يُنتظر أن تفرج وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، الأحد، عن 57 موقوفا "أمنيا" لديها، سعيا منها لدعم التقدم السياسي الحاصل بين الأطراف الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".

وذكر البيان أن قرار الإفراج الذي أصدره وكيل الوزارة، اللواء "توفيق أبو نعيم"، جاء "حرصا على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي".

ويأتي قرار "حماس"، بعد تقدم توصلت له الفصائل الفلسطينية مع اللجنة الخاصة بالانتخابات، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ اتفقت على إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

ويسود انقسام فلسطيني منذ أن سيطرت "حماس"، صيف 2007، على قطاع غزة، ضمن خلافات لا تزال قائمة مع "فتح".