الشركة البريطانية جي فور إس (G4S)، تقدم معدات وخدمات أمنية للجيش والشرطة الإسرائيلية تستخدم للتحكم بحرية الفلسطينيين في الضفة الغربية. العام الماضي، سمحت المملكة العربية السعودية لـ(G4S) بالمساعدة في إدارة مراسم الحج في الأماكن المقدسة لدى عموم المسلمين.

نور الشامسي، الخليج الجديد

أكد الدكتور «يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلال لقائه بقناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية قبل أيام أن المملكة العربية السعودية «تتعامل بمنطق غريب»، وتجعل العدو صديقا لها، وتعادي الدول العربية وتقف ضدها، وتعتبر «إسرائيل» صديقا، وحماس عدوا. على حد تعبيره.

وكان «جيمس دورسي»، قد أشار في «هوفنجتون بوست» منتصف الشهر الجاري، إلى أن «السعودية وإسرائيل تشتركان كدولتين في قليل من القيم، رغم بعض القيم الثقافية المشتركة بين الوهابية، صورة متقشفة من الإسلام اعتمدتها المملكة، واليهود الأرثوذكس المتزمتين. لكن لديهما مصالح مشتركة بشكل متزايد. فهما يعتبران إيران، لا سيما إيران ذات القوة النووية، تهديدا وجوديا ويتشاركان تصميما على هزيمة الإخوان المسلمين والمجموعات التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة ويدافعان بأقصى قدر ممكن عن الأوضاع السياسية القائمة بالمنطقة ضد التغيير الذي يهدد بإحلال أنظمة يسيطر عليها إسلاميون متشددون محل الأنظمة الاستبدادية الأوتوقراطية».

ولفت «دورسي»، الباحث بكلية الدراسات الدولية بجامعة نانيانغ، أن «سلسلة الأحداث الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المصالح المشتركة جعلت السعودية، والتي تقدم نفسها - بناء على ثروتها النفطية وعضلاتها المالية ورعايتها للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة - كزعيمة العالم العربي أقل ميلا إلى الإعلان عن علاقاتها بإسرائيل في غياب تسوية للقضية الفلسطينية. نتيجة لذلك، فإن إسرائيل، التي استوعبت طويلا حاجة السعودية لسرية العلاقات، أصبحت أيضا أكثر صراحة حول التعاون بين الدولتين».

وهي الصورة التي تتكشف وتتأكد تدريجيا، لتثبت صحة تسريبات تم تداولها في وقت سابق حول مطالب منظمة بريطانية ناشطة في الدفاع عن القضية الفلسطينية من الحكومة السعودية بشكل رسمي أن تتوقف عن التعامل مع شركة داعمة للاحتلال الاسرائيلي، وهي شركة (G4S).

وكانت منظمة «أصدقاء الأقصى» وهي جمعية بريطانية متضامنة مع القضية الفلسطينية ويقوم عليها مجموعة من الأجانب بعضهم من المسلمين، وبعضهم من غير المسلمين، كانت قد بعثت برسالة الى السفير السعودي في لندن الأمير «محمد بن نواف آل سعود» الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول الماضي، تطلب فيها وقف التعامل مع هذه الشركة التي تقدم العديد من الخدمات للاحتلال الاسرائيلي، وحظر أنشطتها في الأماكن المقدسة.

وقالت المنظمة في الرسالة التي تسربت وتم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية، إن شركة «جي فور أس» الأمنية العالمية التي تقوم بإدارة وفود الحجاج السنوية تقوم بتحقيق أرباحها منذ عدة سنوات كنتيجة لدعمها للاحتلال الاسرائيلي القائم على الأرض الفلسطينية.

وأضافت الرسالة: «شركة جي فور أس تقدم العديد من الخدمات للاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك إدارة نقاط التفتيش العسكرية في الضفة الغربية، وكذلك إدارة المعتقلات التي يتم فيها احتجاز الفلسطينيين»، مشيرة الى أن الحواجز العسكرية التي تقوم شركة «جي فور أس» بإدارتها لصالح الاحتلال الاسرائيلي هي «مصدر التعاسة اليومية بالنسبة للفلسطينيين، كما أنها وسيلة اضطهادهم، فضلاً عن أنها تصادر حريتهم في الحركة وتمنعهم من الوصول الى المدارس والمستشفيات وأماكن العمل».

وأبلغت المنظمة البريطانية السفير السعودي حينئذ في رسالتها إليه أن «شركة «جي فور أس» على علاقة مباشرة بأعمال القمع والقهر والاضطهاد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولذلك فان العديد من الحملات على مستوى العالم تم تنظيمها بهدف مقاطعة هذه الشركة».

كما أشارت الرسالة الى أن الشركة ضالعة في انتهاكات لحقوق الانسان بسبب إدارتها للسجون الاسرائيلية التي يتم فيها احتجاز آلاف الفلسطينيين، بعضهم دون تهمة أو محاكمة، فيما تعرض العديد منهم الى التعذيب بحسب تقارير صدرت عن الأمم المتحدة.

ومع ذلك، يبدو أن الإسرائيليين والسعوديين يختلفون في توقعاتهم حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه توثيق العلاقات بينهم. بحسب الكاتب «جيمس دورسي».  فبينما أشار الأمير «تركي الفيصل» في بروكسل أنه يرى آفاق التعاون بين الدولتين بشأن قضايا محددة كخطوة أولى نحو إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي. كان ذلك بعيدا كل البعد عن لهجة الجنرال «عاموس جلعاد»، مدير إدارة السياسات بوزارة الدفاع الإسرائيلية والعلاقات السياسية والعسكرية، الذين شبه علاقات إسرائيل المحسنة بالدول العربية المحافظة بـ«الطقس الصحو» وحذر من أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن «سحبا سوف تأتي» في المنطقة، حيث تنهار دول وتهيمن قبائل، ويبقى التفوق العسكري الإسرائيلي هو الضمان الوحيد لها.