وفقا للنموذج المتشكل، من بين امور اخرى، سيتم تحديد "مخارج تسريح" اضافية من الخدمة النظامية، حصل النموذج على موافقة رئيس الاركان، ولكن الموافقة النهائية عليه مرتبطة بموافقة الحكومة القادمة. في الجيش يرغبون إرساء الخطة عبر سن قانون في الكنيست.

يعمل الجيش على انهاء وضع نموذج جديد للخدمة الدائمة في صفوفه، من شأنها كما قالوا تحديث الجيش وفي ذات الوقت توسيع وتقديم امكانيات التقاعد للضباط الذين لم يتمكنوا من الحصول على الترقيات. حاز النموذج على موافقة مبدأية من وزير الدفاع، موشي (بوجي) يعلون. ومن رئيسي الاركان، المتسرح بيني غانتس، والمعين غادي أيزنكوت، ولكن الموافقة النهائية عليه مرتبط بالحكومة القادمة، بعد الانتخابات.

في السنوات العشر الماضية اتخذت اجهزة الامن عددا من الخطوات، بالاتفاق مع وزارة المالية، كان الهدف منها تمديد جيل التقاعد، إلى جانب استكمال تحويل الجنود النظاميين الاصغر (ممن انضموا إلى الجيش بعد 2003)، إلى التقاعد التراكمي بدلا من التقاعد الموازناتي. فيما بعد تشكل الاعتقاد في الجيش بأن هذه الخطوة كانت خاطئة. بالنسبة للضباط في الوحدات القتالية كانت الخطة اكثر اشكالية، كونهم انضموا للجيش في مرحلة متأخرة نسبيا. حسب ادعاء الجيش، تمديد عمر الخدمة زاد بشكل ملحوظ من تكاليف التقاعد المتوقعة. رئيس الاركان السابق غانتس عين في السنة الماضية لجنة برئاسة الجنرال حاجي طوبولنسك، والذي تولى لاحقا منصب رئيس مديرية شؤون الموظفين – لدراسة النموذج مجددا. اللجنة برئاسته قدمت استنتاجاتها لوزير الدفاع ولهيئات الجيش العليا، حاليا تم تمرير النموذج المقترح لملاحظات اذرع الجيش المختلفة. سوف يتم عرض النموذج مرة اخرى على المستوى السياسي بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة واعداد خطة الموازنة للدولة.

يرتبط اقرار النموذج ايضا بعمل لجنة اخرى برئاسة الجنرال الحتياطيوحانان لوكر، والذي عينه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدراسة الحجم الفعلي لموازنة الامن. في الجيش مهتمون في حالة موافقة الحكومة على النموذج بأن يتم عرضه على الكنيست لإقراره كقانون لضمان ثباته. إذ يدعون بأن وزارة المالية لم تلتزم بشكل كامل بتفاهمات سابقة تم اقرارها بين الوزارة وبين منظومة الامن في ذات المجالات. من الناقط المركزية التي تحتويها الخطة المتشكلة: تجديد الجيش – والهدف تحقيق ذلك بفرض نظام التقاعد المبكر للضباط النظاميين، لسببين: ضرورة تفعيل القيادة وحل "ازمة الترفيعات" التي تراكتمت في المنظومة، وإلى جانب ذلك يدعون بأن رفع سن التقاعد يزيد بشكل ملحوظ من تكاليف دفعات التقاعد. إضافة إلى ذلك كما ورد سابقا في "هآرتس"، العودة إلى إنقاص الجيل المتوسط للضباط القتاليين بثلاث سنوات. فبدلا من تعيين قائد كتيبة بعمر متوسط من 34-35 سنة، يعمل الجيش على اعادة إنزال جيله ل 32 سنة، كما كان معمولا به قبل عشر سنوات.

المبدأ الثاني الذي تنص عليه الخطة، هو رفع رواتب الضباط الاصغر سنا، وخصوصا في الوظائف الادنى. فقد اشتكوا منذ سنوات في هيئة الاركان بأن رواتب الضباط وضباط الصف في المراحل الاولى (حتى سبعة سنوات) قليلة بشكل لافت، وبالذات في الوظائف الفرعية، وأنه نحو ربع الضباط النظاميين الشبان يحتاجون إلى استكمال الدخل حتى يصلوا إلى اجرة الحد الأدنى. اما المال الذي سيتم توفيره من دفعات التقاعد فسوف يستخدم جزء منه لرفع رواتب الضباط في فترة الخدمة الاولى.

وفقا للنموذج سيتم تحديد "مخارج تسريح" اضافية من الخدمة النظامية. المحطة الاساسية للتسرح من الجيش هي اتمام السنوات السبع من الخدمة النظامية الاولى، أي وبشكل عام الوصول إلى سن ال 28 للرجال و 27 للنساء.

الضباط الذين وقعوا على فترة خدمة إضافية والمربوطة بحصولهم على ترقية إلى درجة نقيب ورائد ("نظامي تام") استمروا في معظم الحالات داخل الجيش حتى سن التقاعد. الهدف حاليا هو فتح بوابتين إضافيتين للتسريح، والاختبار الاساسي فيها تنطبق عليه مقولة "للأعلى او للخارج"، بمعنى من لا يتم ترقيته في موعد استحقاق الرتبة سيتم ادخاله على الاغلب في مسار التسريح المبكر. اما البوابة الاخرى فسوف تكون في جيل 35، بعد 14 سنة من الخدمة النظامية وفي نقطة العبور من رائد إلى مقدم. البوابة الثالثة بعد 21 سنة خدمة نظامية، اي في جيل 42 على وجه التقريب، وفي نقاط العبور من درجة مقدم إلى درجة عقيد. الضباط ممن تم ترقيتهم إلى درجة عقيد سيستمرون في الخدمة وفقا للحاجة، حتى الخروج على التقاعد، على الاغلب في سن الخمسين. في بوابة التسريح الاولى يخرج الضابط مع تقاعده المتراكم. اي المبالغ التي تراكمت لصالحه خلال سبع سنوات. في عمر ال 35 سيحصل المتقاعد إضافة إلى تقاعده المتراكم على منحة افراج سخية (حتى الان لم يتم تقديم اقتراح بمقدارها تماما). وفقا للتفاهمات التي جرت خلال العقد الماضي بين وزراة المالية ومنظومة الامن، فإن جيل التقاعد للمقاتلين في الجيش هو سن 45. اما سن التقاعد من الخدمة لاصحاب المهام الاخري فهو اعلى ، 47 سنة في المتوسط، وهو معرض للازدياد في حال لم يتم اقرارنموذج ثابت آخر.

تكاليف التقاعد العسكري ما زالت ترتفع إلى مستويات كبيرة جدا. في 2014 انفقت الدولة 7.4 مليارد شيكل على التقاعد لمتسرحي الجيش، وهذا يشكل ارتفاع بنسبة 48% خلال ثلاث سنوات. هذا المستوى معرض للازدياد خلال السنوات العشر القادمة وفقا للخطة القائمة. وعلى الرغم من الانتقال من نظام التقاعد الموازناتي إلى نظام التقاعد المتراكم، 42% من جنود النظاميين والذين خدموا خلال العام الماضي سوف يستفيدون من التقاعد الموازناتي الاعلى ماليا، ذلك انهم تجندوا قبل عام 2003.

تشارك الجيش ووزارة الدفاع في وضع التفاهمات السابقة حول رفع سن التقاعد، الان يقولون ان هذه التفاهمات كانت خاطئة. يقولون انه في تلك التفاهمات كان الجميع خاسراً. الجيش متورط مع عدد من الضباط غير المؤهلين ممن لا يحتاجهم لفترة أطول. هؤلاء الضباط أكثر كلفة وأقل فعالية. اضافة إلى ذلك تشكلت اختناقات شديدة في الترقيات العسكرية، كما ان الاقتصاد الاسرائيلي سيتكبد خسارة هو الاخر ويعود ذلك إلى ان الضباط المسرحينفي جيل متأخر، 45 فما فوق، يستصعبون الحصول على عمل جديد. مؤخرا طلب المكلف السابق بملف الرواتب في وزارة المالية والعضو السابق في لجنة توبولوسكي، إيلان لفين، تقديم تقرير للهيئة العامة يشتمل على تقدير بصدد التبعات الاقتصادية للخطوات المقترحة، للجيش وللاقتصاد.