أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الإثنين، بحث آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي قد يقود إلى معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران.

وحذرت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إيران أيضا من أن الأفعال التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة زادت من صعوبة الجهود التي تبذلها تلك الدول لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وعبر البيان عن قلق تلك الدول الشديد من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو.

وطالب البيان إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد احتجاز مفتشة تابعة لها في أكتوبر/تشرين الأول.

والأحد، عبرت إيران عن رفضها لتقارير أكدت عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، على آثار لليورانيوم في موقع إيراني غير معلن، سبق لـ(إسرائيل) أن وصفته بأنه "مخزون نووي سري".

والأربعاء، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الدول الأعضاء خلال إفادة في جلسة مغلقة، أنها عثرت على آثار يورانيوم في الموقع الإيراني غير المعلن.

وفى سبتمبر/أيلول الماضي، نقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهما إن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم في الموقع الذي لم يتم إعلانه، وطلبت من إيران تقديم تفسير دون جدوى، ما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران من جديد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين حضروا الجلسة المغلقة للطاقة الذرية، قولهم إن الأمر متعلق بذات الموقع فيما يبدو.

وقال دبلوماسيون إن الوكالة أكدت للدول الأعضاء أن الآثار التي ظهرت في العينات المسحوبة في فبراير/شباط من الموقع هي يورانيوم تمت معالجته دون تخصيبه، وإن التفسيرات التي قدمتها إيران حتى الآن لم تثبت صحتها.

وفي عام 2018، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور.

وقال إنه كان يحوي 15 كيلوجراما من المواد المشعة التي نقلت فيما بعد.

ويعارض "نتنياهو" بشدة الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015.

وفي 2015 وقعت إيران مع 6 دول كبرى اتفاقا، يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

لكن الاتفاق بدأ يتفكك بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعت لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات أمنية أكبر.

وأعلنت إيران مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.