قضايا اقتصادية تتصدر أجندة الحكومة الأردنية الجديدة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:38 ص

تتصدر أولويات الحكومة الأردنية، بقيادة رئيس الوزراء "عمر الرزاز" بعد التعديل الأخير، تنفيذ "الإصلاحات الكفيلة بتحقيق نمو اقتصادي، والخروج من حالة التراجع الاقتصادي التي تعاني منها البلاد"، وفق خبراء اقتصاد.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وافق العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، على تعديل جديد في حكومة "الرزاز"، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية.

وهذا هو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة "الرزاز" منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018.

واعتبر "الرزاز" إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وقال الخبير الاقتصادي "قاسم الحموري" (أردني) إن الأولويات الاقتصادية للحكومة، يجب أن تتصدرها ملفات الأنظمة الضريبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مناسبة له.

وأضاف "الحموري"، أن "قضايا أخرى مهمة ما تزال تراوح مكانها، مثل تخفيف تكلفة الطاقة على القطاعات المنتجة وتحسين منظومة النقل العام، بما يضمن وسائل ملائمة تشجع قبول الوظائف البعيدة، حتى لو كانت الأجور قليلة ما يساعد على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة".

ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد الأردن معدل نمو 2.2% في 2019، مقابل 1.9% في 2018، وأن يصعد إلى 2.3% في 2020.

أما عن البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة، قبل التعديل، قال "الحموري": "قد يعتبر بادرة جيدة للإصلاح، لكنه يجب أن يرتبط بجدية التنفيذ دون ذلك ستكون مسألة شراء وقت وترحيل أزمات".

وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ إلى 2% في 2019، مقابل 4.5% في 2018، وأن يعاود الصعود إلى 2.5% في 2020.

أربعة محاور

وأطلقت الحكومة الأردنية خلال الشهر الماضي، برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن 4 محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

ويرى الخبير الاقتصادي "محمد البشير" (أردني)، أن البرنامج الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي، عبارة عن حزمة إجرائية ليست ذات علاقة بالسياسات المطلوبة، لمعالجة الأزمة المالية التي تتمثل في 3 قضايا.

والقضايا الثلاث، هي: "ارتفاع المديونية، والضرائب المرهقة، والنفقات العالية"، وأن "أية إجراءات خارج هذا الإطار تزيد الأزمة ولا تعالجها".

وبشكل طفيف، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الدين العام إلى 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 94.4% في 2018، وأن يسجل 94.6% في 2020.

الفقر والبطالة

وقال "البشير"، إن الأولوية للحكومة بعد تعديلها يجب أن تكون تنفيذ مضامين خطاب الملك "عبدالله الثاني"، خلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة، مؤخرا والتي تركز على الاقتصادية.

ورأى أن الإصلاحات يجب أن تركز على "معالجة الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية، وارتفاع كلف الإنتاج" لما لذلك من أثر على المؤشرات الاقتصادية، التي تشمل النمو والفقر والبطالة، وكذلك التجارة والقدرة على التصدير.

ووفق البنك الدولي في تقرير حديث، ما تزال قضيتا الفقر وفرص العمل من القضايا المهمة بالنسبة للأردن.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن معدل الفقر الوطني بين صفوف الأردنيين بلغ 15.7%، ومعدل البطالة 19 5 في الربع الأول 2019.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأردني الأسبق، "ماهر مدادحة"، إن المهمة الأولى أمام الحكومة بصيغتها الجديدة بعد التعديل الرابع، يجب تكون تحريك الاقتصاد، ورفع معدلات النمو لخلق فرص اقتصادية، تساهم في إيجاد فرص عمل.

وأضاف: "بعد ذلك، تأتي مهمة إعادة النظر بالتشريعات التي تعيق النمو في القطاعات الواعدة، وتزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية".

وتستعد الحكومة الأردنية لإعلان موازنتها 2020 خلال الأسابيع المقبلة، حيث قال "الرزاز" في وقت سابق إنها ستعد بطريقة مختلفة، وإن الحكومة ستضع أرقامها في متناول كل مواطن، حتى يعرف إيرادات الحكومة من أين تأتي وأين ستذهب.

ويقدر البنك الدولي أن يتراجع عجز الموازنة الأردنية إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 3.% في 2018، وأن يتراجع إلى 2.4% في 2020.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

4 أولويات للاقتصاد الأردني يحددها صندوق النقد

رفع أجور القطاع العام بالأردن مطلع 2020