حدد صندوق النقد الدولي، الإثنين، 4 أولويات اقتصادية للأردن، خلال السنوات المقبلة، وتتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، دعم النمو، خلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في بيان للصندوق على خلفية زيارة بعثة له، بقيادة "كريس جارفيس"، إلى عمان خلال الفترة من 11-20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإجراء مناقشات ومراجعة لآداء الاقتصاد الأردني، بموجب الاتفاق الموقع مع عمان.

وفي 24 أغسطس/آب 2016، وافق الصندوق على عقد قرض للأردن بقيمة 723 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وكشف الصندوق، عن بدء المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد، مدته 3 سنوات يمكن أن يدعمه، منوهًا بتحقيق "تقدم جيد خلال هذه البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة للبرنامج".

وتوقع البيان أن تعود بعثة الصندوق إلى عمان في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، لاستكمال المناقشات، "نظرا لعدم إمكانية تحقيق هذه الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي".

ودعاء البيان، السلطات الأردنية إلى مواصلة تعديل أسعار الفائدة، حسب الحاجة، لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.

وأشار الصندوق إلى تحديات قائمة في الأردن وبينها أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء.

وأجرت بعثة الصندوق، خلال زيارة الأردن، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين بينهم "عمر الرزاز" رئيس الوزراء، و"محمد العسعس" وزير المالية، و"زياد فريز" محافظ البنك المركزي.

وسجل الاقتصاد الأردني معدل نمو 1.9% في 2018، وتستهدف الحكومة تحقيق 2.3% في 2019.

وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، بنهاية أغسطس/آب الماضي، نحو 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار)، يمثل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

والشهر الماضي، أطلقت الحكومة الأردنية، حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وتشمل الخطة 4 محاور رئيسة، هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.