اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، السلطات الأردنية باعتقال 7 ناشطين منذ سبتمبر/أيلول للحد من تظاهرات منددة بسياسات الحكومة التقشفية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الأردنية.

وقالت المنظمة في بيان، إن "السلطات الأردنية تسعى إلى الحد من مظاهرات العام 2019 على سياسات التقشف عن طريق استهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين بالمضايقة والاعتقال".

وبعدما ذكرت أن "7 ناشطين على الأقل احتجزوا منذ سبتمبر/أيلول"، أوضحت المنظمة أن "معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد".

وتابعت أن "السلطات تتهم ناشطين آخرين بالتحريض على تقويض نظام الحكم، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة".

ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى "وقف استخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه".

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "مايكل بيج"، قوله إن "الأردن يواجه مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة تزيد من غضب المواطنين لكن سجن الناشطين وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي إلا إلى إخفاء السخط الشعبي".

وأضاف "بيج" أنه "من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ في الاعتبار".

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار وتشكل نحو 95% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 مليون لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار.

ولا يملك الأردن الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وخلص "بيج" إلى القول إن "تخيير الناشطين الأردنيين بين غلق أفواههم والعودة إلى بيوتهم أو التعرض للاعتقال لن ينهي المخاوف المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي أو ما يعتُبر أنه فساد حكومي".

وشهد الأردن صيف العام الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39%.

واتهمت المنظمة في الرابع من يونيو/حزيران الماضي السلطات الأردنية باستهداف ناشطين سياسيين معارضين عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مشيرة إلى احتجاز أكثر من 10 أشخاص معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للناشطين السياسيين يُعرف باسم "الحراك" منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وأقرت الحكومة الأردنية في 25 سبتمبر/أيلول من العام الماضي مشروعا جديدا لقانون ضريبة الدخل تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، ورفعت مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا 3 أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.