أوصت هيئة مفوضي الدولة بإغلاق مكتب صحيفة "الجارديان" البريطانية في مصر، وذلك بسبب ما قالت إنه "فبركة" مراسلها تقارير ضد البلاد، وفق ما ذكره موقع صحيفة "أخبار اليوم" شبه الحكومية.
وهيئة مفوضي الدولة هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري (المختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، ويفترض أنها الأمينة على المنازعات الإدارية، وعاملا أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.
واحتفى المحامي المصري المثير للجدل "سمير صبري"، بتوصية هيئة مفوضي الدولة، وذلك بناء على دعوة تقدم بها سابقا، مدعيا أن مراسل صحيفة "الجارديان" البريطانية، "نشر أخبارا مغلوطة وفبرك تقارير ضد مصر".
وتقول دعوى "صبري" إن الصحيفة "اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان المسلمين، واعترفت بذلك، وفقدت مصداقيتها، ودأبت على توجيه سهامها إلى مصر، عبر العديد من التقارير الكاذبة، التي نشرتها عن أوضاع البلاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية".
وأضاف أنه "بما أن الغرض من تلك التقارير هو العمل على تشويه مصر ومؤسساتها، لذلك غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة ليكون الأمر إنذارًا وعظة لأي صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر".
هيئة مفوضي الدولة توصي باغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر
— samir_sabry (@drsamirsabry1) November 13, 2019
وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوي رقم ٥٤٥١٩ لسنة ٧٠ ق امام محكمة القضاء الاداري طالبا الحكم باغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لاعترافها بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر
وعادة ما تتهم وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام وسائل الإعلام الأجنبية بأنها "منحازة" إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وذلك في كل مرة تنشر فيها تقريرا ينتقد الأوضاع في البلاد.
ومن بين الذين سبق أن اتهمهم أنصار نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، ووكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، و"الأناضول" التركية، والـ"إيكونوميست" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، وعدد كبير من الصحف والوكالات الأجنبية.