الخليج الجديد

أصدرت كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي المبطل الأول لعام 2012، بيانا صحافيا بشأن الأحداث الأخيرة، أشارت خلاله إلي أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الصادرة الأحد الماضي تمثل «انتهاكا جديدا صارخا لحقوق المواطنين وتجاوزاً صارخا لهامش الحريات التي دأبت السلطة على تقليصها بعدوان مستمر».

واعتبرت الكتلة في بيانها أن إسقاط جنسية النائب السابق «عبد الله البرغش» - أمين سر مجلس فبراير ٢٠١٢ وعضو الأغلبية - وأشقائه وأبنائه، وسحب جنسية الإعلامي والصحفي «أحمد الجبر الشمري» وأبنائه، وإغلاق قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم اليومية بشكل نهائي، إضافة إلى تهديد الجمعيات الخيرية النشطة وإغلاق فروعها، هو «تطور مؤسف وتدهور خطير لحال سلطة ضاقت ذرعا بالمصلحين والمجتمع المدني والحريات العامة، ولم تعد تر أمامها سوى "صوت واحد" هو صوتها ولا تريد سماع غيره، معتبرة تلك التطورات "انتكاسة" لوضع الكويت المحلي والدولي في سلم الحريات العامة وتجاوز خطير على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية».

وأكدت الكتلة أنها تؤمن بأن مثل هذه الإجراءات «سياسية انتقامية محضة ولا تمت لمواد الدستور وأصول القانون وأعراف المجتمع بصلة»، مؤكدة أنها «تعكس حالة التخبط واليأس والانسداد التي وصلتها السلطة في الكويت، كما أنها إعلان رفض عودتها للمسلك الدستوري السليم».

كما أكد البيان أنه «لن تنطلي على الشعب الكويتي الأهداف القائمة وراء القرارات القمعية الأخيرة، وذلك من خلال سعي الحكومة ومجلس الصوت الواحد للتغطية على قضايا الفساد وصوره المختلفة، والتي تفاقمت باستمرار بحماية السلطة واشتراك وتواطؤ نافذين منها، وكان آخرها اتهامات بتحويلات ضخمة وحسابات مليارية في الكيان الصهيوني وغيره».

وشددت كتلة الأغلبية المعارضة للنظام الحالي أنه لم يعد مقبولا أمامها سوى التحقيق الدولي المختص والمستقل، واستبعاد كل طرف له موقف مسبق أو مصلحة مباشرة، ومن ثم محاسبة الفاسدين واستعادة حقوق الوطن ومواطنيه.