أثارت أنباء سحب السلطات الإماراتية الجنسية عن مواطن وزوجته وأبنائه الخمس قبل أيام غضبا عارما بين النشطاء على موقع «تويتر» الذين دشنوا وسما بعنوان «سحب الجنسيات في الإمارات جريمة»، منتقدين القرار.
وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة وموثوقة إن جهاز أمن الدولة في أبوظبي، وفي مدينة العين تحديدا سحب جنسية الإماراتي «عبيد علي الكعبي» أحد شيوخ قبيلة «بني كعب» الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى زوجته وخمسة من أطفاله.
وكان جهاز الأمن ساوم «الكعبي» ترغيبا وترهيبا للتعاون معه والعمل معه جاسوسا لهم، لكن بعد رفضه ويأس الجهاز منه لجأ إلى تجريده وعائلته من الجنسية، بحسب ما نقلت مواقع إماراتية.
وشن نشطاء «تويتر» هجوما حادا على السلطات الإماراتية لقيامها بهذا الإجراء.
وعلق حزب «الأمة» الإماراتي على الأمر بقوله على حسابه «لن تضيع تضحياتكم يا رجال الإمارات فأنتم تسطرون تاريخا جديدا لهذا الشعب ومستقبله».
كما تساءل «أحمد الهامور» «هل وصل العار بحكومتنا أن تمنح الجنسية لأي مرتزق خائن وتحرم المواطنين الشرفاء منها؟؟!».
وقال «علي الحتاوي» «في بلدي تعطى الجنسية الإماراتية لمرتزقة كولمبيين وغيرهم من الأجناس وتسحب من شرفاء ونبلاء الإمارات»، في إشارة إلى استعانة الإمارات بمرتزقة من جنسيات مختلفة لأغراض أمنية.
أما «غانم حميد» فقال «تنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (لكل انسان حق التمتع بالحقوق كافة دون تمييز )».
وقال «حازم البقيشي» «لم يحرم أي طاغية في العالم أحداً من جنسيته إلا الصهاينة اليهود وللأسف حكومة الإمارات».
وعدد «د محمود» الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإماراتية بحق مواطنيها قائلا «خطف، تعذيب، إخفاء قسري، سجون سرية، سحب جنسيات، منع من السفر، الانتقام من الأهل.. هذا هو الوجه الحقيقي لدولة الإمارات».
وتعرض «الكعبي» للاعتقال التعسفي بضعة شهور في سجون جهاز الأمن، ومارس عليه ضغوطا نفسية وجسدية طوال شهور السجن.
وسبق أن تعرض للفصل من عمله كمدرس في وزارة التربية والتعليم، قبل تدرج الأمن الإماراتي في إرهابه وترويع عائلته.
ودأب جهاز أمن الدولة على توسيع سياسة العقاب الجماعي من جهة وسحب الجنسيات من الناشطين والمثقفين من جهة أخرى.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، سحب الأمن في الشارقة جنسية 3 من أبناء معتقل الرأي عضو اتحاد علماء المسلمين «محمد عبد الرزاق الصديق».
وبدأت جريمة سحب الجنسيات في الإمارات في ديسمبر/كانون أول 2012 عندما قام الجهاز بسحب جنسيات سبعة من المواطنين على خلفية توقيع عريضة الثالث من مارس/آذار التي طالبت بتطوير المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء.
وقد أدت سياسة أبوظبي الأمنية إلى تعميم سياسة سحب الجنسيات في الخليج كافة، إذ أخذت حكومات الكويت والبحرين تنزع الجنسية عن الناشطين أيضا.
ويواصل جهاز الأمن سياساته الأمنية بدعم جهات تنفيذية وأمنية دون أدنى مسؤولية واكتراث لحقوق الإنسان وكرامته، فالاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وعسكرة المجتمع ومصادرة الحريات والحقوق وزيادة قضايا أمن الدولة المفتعلة أصبحت المشهد المسيطر في الدولة.
