ألغت الجهات العليا بالسعودية مؤخرا الشرط المفروض على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة الحصول على موافقتها عند توقيع عقود مشاريع، أو مشتريات تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال.
ووفقاً للتعديلات الجديدة، بحسب مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، فستلزم الجهات الحكومية بالتقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنظام.
وسابقاً، كان النظام يلزم الجهات الحكومية بضرورة الحصول عل موافقة الجهات المختصة عند رغبتها في إضافة أي أعمال على المشاريع القائمة، سواء كانت تلك العقود وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو وفقاً لقرارات خاصة.
