تسببت مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، خلال عام من انطلاقها، في خسائر بلغت نحو 2.5 مليار يورو، وفق أرقام حكومية.

وقالت قناة "RTL" الفرنسية، الجمعة، إن العواقب بدت واضحة بعد عام على الميزانية الاقتصادية للدولة.

ولفتت إلى أن كلفة الاحتجاجات على النمو، ترافقت أيضا مع تضرر مصالح أكثر من 5 آلاف تاجر وصاحب عمل وحرفي، طلبوا دعما من الدولة، وتعثروا في دفع اشتراكاتهم الاجتماعية والضريبية البالغة 460 مليون يورو، من دون أن يزيد ذلك في حالات الإفلاس في الوقت الحالي.

وكشفت القناة، أن شركات التأمين دفعت تعويضات لأكثر من 13 ألف متجر ومؤسسة تعرضت للنهب والتخريب، بتكلفة 230 مليون يورو، يضاف إلى ذلك 75 ألف موظف عاطل عن العمل جزئيا، في قطاع الفنادق والمطاعم والتموين والتجارة والنقل منذ بداية حركة "السترات الصفراء".

وأشارت إلى أنه بعد عام على الاحتجاجات، عاد بعض الزبائن إلى المراكز التجارية، حيث أن المبيعات زادت بنسبة 1% تقريبا منذ بداية العام الجاري، وسمح لأصحاب المحال التجارية بفتح أبوابها أيام الآحاد لتعويض الخسائر، وذلك في تغيير للعادات الاستهلاكية التقليدية للفرنسيين.

وتتزامن الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة "السترات الصفراء" مع تشتت وتقلص الحشود التي نزلت إلى الشوارع في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ردا على اعتزام الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" زيادة ضرائب الوقود، ثم تحولت إلى مظاهرات واسعة النطاق تنتقد الحكومة لانعزالها عن المصاعب التي تواجهها بعض الأسر وبعض أصحاب الدخول المنخفضة.

وألغى "ماكرون"، لاحقا، زيادة الضرائب على الوقود، وخصص 10 مليارات يورو إضافية (11.24 مليار دولار) لمساعدة العمال الفقراء.