قالت الحكومة المصرية إن أول أيام الاجتماع الوزاري بشأن "سد النهضة" الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، شهد تقديم الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، رؤيتها للملء والتشغيل، التي تعد أحد أبرز نقاط الخلافات في الآونة الأخيرة.

ووفق بيان لوزارة الري المصرية، مساء الجمعة: "بدأت في أديس أبابا أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث حول سد النهضة".

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأضاف البيان: "تم خلال اليوم الأول استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة".

وتابع: "كان هناك تأكيد على أن المقترح المصري تم على أساس المبادئ والأسس التي سبق التوافق عليها".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع أجرى "مناقشات فنية بخصوص استفسارات الدول الثلاث على العروض التوضيحية المقدمة"، دون تفاصيل أكثر.

والاجتماع هو الأول من أصل 4 مقررة على مستوى وزراء الموارد المائية، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بواشنطن.

كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، للمساعدة في عملية المفاوضات، إلى جانب أنهما سيكونان مراقبين للمفاوضات، التي ستتم بين البلدان الثلاثة حول سد "النهضة".

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، على مدار يومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد "النهضة"، الذي تقوم بتشييده أديس آبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.

والأربعاء، أعلنت إثيوبيا "اكتمال مشروع بناء سد السرج، أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدة أنه سد احتياطي له، ويعد علامة فارقة في المشروع بأكمله"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ووفق معلومات سابقة، فسد "النهضة" له ملحق مكمل يمتد على طول 5 كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 م، فيما يقام السد الأساسي، محل المفاوضات الفنية، على مساحة 1800 كم المربع.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.