قال السفير الإثيوبي في القاهرة "دينا مفتي"، إن الحرب مع مصر ليست خيارا، فيما يخص أزمة "سد النهضة"، مشيرا إلى أن الدولتين لا تستطيعان تحمل تكلفتها.

وقال "مفتي"، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "السد يحمي الماء من التبخر، وسيتراجع بسببه تراكم الطمي الذي يُكبد السودانيين تكاليف ضخمة؛ كما سنحصل منه على الكهرباء".

وشدد على أنه "مثلما تؤكد مصر دوماً، أنها لا تُعارض التنمية في إثيوبيا، فإننا لا نُعارض مصالح القاهرة... إننا نعي حاجة مصر إلى الماء، وليس لدينا مصلحة في الإضرار بها".

وقال السفير الإثيوبي: "إذا كان ثمة سوء تفاهم بين إثيوبيا ومصر، فإنه ينبغي تسويته سلمياً فقط لأن الحرب ليست خياراً... ليس باستطاعتنا تحمل تكاليفها، ولسنا بحاجة إليها، إنها سبيل غير مثمر، خصوصا أن لدينا ما يكفي من توترات في هذا الجزء من العالم".

وبسبب طول أمد المفاوضات وتأخر التوصل لاتفاق، فإن تصريحات نُقلت عن رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، تتعلق بالإشارة إلى خيارات عسكرية ضمن التعاطي مع الملف، أثارت اهتماماً كبيراً في القاهرة عبرت عنه الخارجية المصرية بـ"الصدمة والدهشة".

وبخصوص الدور الأمريكي في المفاوضات الحالية، قال "مفتي": "إننا أصدقاء مع الصينيين والروس والأمريكيين، ما يهم حقاً هو ما نفعله نحن، وليس هم، لأننا من يتعين علينا العيش معاً، والماء ماؤنا وليس ماءهم (...) وينبغي علينا أن نُظهر استقلاليتنا، وأننا أمتان راشدتان كبيرتان، خاصة أن مصر وإثيوبيا دولتان تاريخيتان. لذا، كان أجدر بنا تسوية المسألة دون معاونة من أحد، لكن لو أن جهة ما عرضت المساعدة فلم لا نقبلها".

واختلفت مصر وإثيوبيا، بشأن إدخال "وسيط" دولي للتفاوض ورفضته أديس أبابا، لكنها عادت وقبلت بدعوة واشنطن مع التمسك بأنها مناقشات برعاية أمريكية وليست "وساطة"، ونص البيان المشترك للاجتماع على أنه في حال لم يتم الاتفاق قبل يناير/كانون الثاني 2020، فسيتم تطبيق "المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والخاصة بطلب الوساطة".

وبشأن مشاركة "البنك الدولي" في المحادثات، قال "مفتي" إن "مهمته مساعدة التنمية في الدول عبر توفير التمويل. وعليه، يوجد مراقبون لمتابعة ما يحدث، وإذا احتجنا إليه يمكننا الاستعانة به في جولة أو أخرى لأن بمقدوره دعمنا بالمال. وعليه، فإن وجوده لن يكون مشكلة".

وبخصوص ما سيسفر عنه المسار الجديد للتفاوض، قال "مفتي": "هذه مناقشات سياسية بوجه عام، حول كيف يمكن لمصر وإثيوبيا الوقوف في صف واحد. وأمريكا صديقة للأطراف المشاركة بالاجتماعات، وتشجعهم على تسوية الأمور. أما المفاوضات الجوهرية فستستمر بين وزراء المياه".

وتابع: "الخبراء الفنيون التقوا ربما أكثر من 5 مرات حتى الآن، إنهم يتحدثون حول نموذج ملء السد، وكيفية العمل على ضمان عدم تأثيره في دولتي المصب".

وتناولت آخر جولة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، على مدار يومين قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وفقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن.

يذكر أن آخر جولتين بين الخبراء الفنيين للدول الثلاث قد تعثرت بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتخزين والتشغيل، حيث تقترح مصر أن يكون الملء خلال 6 سنوات، لمراعاة مواسم الفيضان، بينما تصر إثيوبيا على الانتهاء من الملء والتشغيل خلال 3 سنوات. 

وكانت مصر قد اقترحت تمرير ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد، بينما تقترح السودان تمرير 35 مليار متر مكعب، في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

واستضافت واشنطن مؤخرًا اجتماعا لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق، فيما جددت الأطراف الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل لكافة الأطراف.