أعلنت القاهرة، السبت، استئناف المناقشات الفنية حول المسائل الخلافية لسد النهضة الإثيوبي، باجتماع ثانٍ يعقد في مصر يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية، عقب ختام الاجتماع الأول بأديس أبابا، من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

وتعقد الاجتماعات الأربعة، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح البيان أن الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع الذي عقد يومي الجمعة والسبت، تبادلت المناقشات الفنية بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما ناقشوا "العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر".

وأشار البيان إلى أن الاجتماعات "اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في 2 و3 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن".

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد النهضة، الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.

والأربعاء الماضي، أعلنت إثيوبيا اكتمال مشروع بناء "سد السرج"، أحد مشاريع سد النهضة الكبير، مؤكدة أنه "سد احتياطي له، ويعد علامة فارقة في المشروع بأكمله"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ووفق معلومات سابقة، لدى "النهضة" ملحق مكمل يمتد على طول 5 كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 مترا، فيما يقام السد الأساسي، محل المفاوضات الفنية، على مساحة 1800 كم المربع.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.