أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"، السبت، أن السلطات تقوم بإعداد خطة لتقديم دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود في البلاد بصورة شهرية ومنتظمة.

وقال "إن ارساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم، من بين أهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود".

وتابع قائلا في التصريحات التي أدلى بها عقب اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث في إيران "إن مساعد رئيس السلطة القضائية والمدعي العام للبلاد أكدا خلال الاجتماع، أن السلطة تتعاون بشكل كامل لتنفيذ هذا المشروع".

وخلال اليومين الماضيين، دخلت إيران دائرة الاحتجاجات الشعبية، إثر قرار الحكومة فجر الجمعة، رفع سعر الوقود 50%، وترشيد استهلاكه، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن عدد محدد للقتلى جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، إلا أن تقارير تحدثت عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات.

وكانت تظاهرات حاشدة في عدة مدن إيرانية خرجت، مساء الجمعة؛ وطوال يوم السبت، احتجاجاً على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود، ورداً على تصريحات الرئيس "حسن روحاني"، الذي دافع عن القرار.

ورغم وعود رسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن الإيرانيين خرجوا احتجاجا على القرار الحكومي، محذرين من ارتفاع التضخم.

وأسعار البنزين في إيران تعد ضمن الأرخص في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير وتراجع قيمة عملتها، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة.

ونهاية عام 2017 ومطلع 2018، شهدت إيران احتجاجات ضخمة بسبب المصاعب الاقتصادية والفساد، لكن مطالب المتظاهرين تصاعدت حتى وصلت للمطالبة بسقوط النظام.

واعتبرت تلك الاحتجاجات الأكبر في إيران منذ اضطرابات وقعت عام 2009، عقب إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدي نجاد".

يشار إلى أنه في 2007، تظاهر الإيرانيون ضد سلطات بلادهم وأضرموا النيران في محطات للوقود، وانتقدوا حكومة "نجاد"، لفرض تقنين توزيع الوقود.

ورغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية، وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.