يصوت مجلس النواب المصري، الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.

ويستهدف القانون تسريع وتيرة محاكمات معارضي نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال رئيس المجلس "علي عبدالعال"، إن المشروع سيُطبق بأثر رجعي اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف في جلسة، الأحد، أن التعديل يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، وفق وسائل إعلام محلية.

ووفق المعمول به، تصدر أحكام الإعدام في مصر أولاً من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال إلى محكمة النقض خلال 60 يوماً، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، لضمان أن الأحكام الصادرة قد شملت كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادتها إلى دائرة جنايات أخرى، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكماً بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا.

وبموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وكثيرا ما ينتقد "السيسي" تأخر أحكام القضاء بحق معارضي الانقلاب العسكري، ويطالب بما يصفه "العدالة الناجزة".