انتقد برلمانيون معارضون في الهند، ممارسات حكومة نيودلهي خلال الأشهر الأخيرة في إقليم جامو وكشمير، مطلقين هتافات من قبيل "نطالب بالعدالة".

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمرحلة التشريعية الشتوية لدى مجلس الشعب، الغرفة الثانية للمجلس الاتحادي الهندي.

وانتقد النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الوطني الهندي، "أدير رانجان تشودري"، محاولات الحكومة تصوير مسألة كشمير على أنها "مشكلة داخلية"، مبيناً أن الأمم المتحدة تتابع الوضع هناك منذ عام 1948، وتساءل: "هل هذه مسألة داخلية؟".

وأشار " تشودري" إلى أنّ "فاروق عبدالله"، وهو أحد رؤساء الوزراء السابقين في جامو وكشمير، لا يزال مسجوناً منذ 108 أيام، مضيفاً: "لقد مر 108 أيام على توقيف فاروق عبدالله، أي عدالة هذه؟".

بدوره، وصف "ثاليكوتاي راجو بالو"، النائب البرلماني عن حزب اتحاد التقدم درافيد، توقيف "فاروق عبدالله" بـ"غير القانوني"، مطالباً بالإفراج عنه من أجل مصلحة الديمقراطية.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية.

وبدأ سريان القرار في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.