حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، الخميس، من مغبة مضي السلطات الهندية في تقسيم إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، إلى إقليمين اتحاديين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "فرحان حق"، نائب المتحدث الرسمي باسم "غوتيريش"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان المتحدث الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من قرار السلطات الهندية تقسيم ولاية جامو وكشمير، رسميا إلى إقليمين اتحاديين.

وأضاف "حق": "لقد أكد الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) مرارا من قبل، قلقه الأساسي بشأن الوضع في إقليم كشمير، وعقد لقاءات مع كل من مندوبي الهند وباكستان لدى الأمم المتحدة، بناء على طلب منه، لمناقشة الموقف في الإقليم".

وتابع: "يناشد الأمين العام الطرفين الهندي والباكستاني اللجوء إلى الحوار، لأنه الحل الوحيد لمشكلة إقليم كشمير".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية,

وبدأ سريان القرار بعد منتصف ليل الأربعاء، كما أعلنت الحكومة الهندية أن حاكمي الإقليمين سيؤديان اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق الخميس، وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.