دعا حزب المؤتمر الوطني "NC"، في ولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند، نيودلهي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبدأ الفعاليات السياسية في الولاية من جديد.

ووصف رئيس الحزب "رتّان لال غوبتا"، في تصريحات نشرتها وكالة "برس تروست أوف إنديا" الهندية، الإثنين، اعتقال السياسيين بولاية "جامو وكشمير" وفرض الإقامة الجبرية عليهم، بـ"الشيء الذي لم يحدث من قبل"، وبأنه "غير ديمقراطي".

واعتبر "غوبتا" أن "اعتقال الزعماء السياسيين مخالف لأخلاق الديمقراطية الهندية".

كما طالب "غوبتا" حزب الشعب "BJP" الحاكم، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رؤساء سابقون للولاية، مثل "فاروق عبدالله"، و"عمر عبدالله"، و"محبوبة موفتي".

وأكد على ضرورة بدء الفعاليات السياسية من جديد في الولاية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار فيها، مستطردا: "لهذا السبب، لا مفر من إطلاق سراح الزعماء السياسيين".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية.

وبدأ سريان القرار في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.