سجل معدل التضخم في الكويت، ارتفاعا محققا 1.7% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.2% بنهاية الربع الثاني.

ووفق بنك الكويت الوطني، كانت الكويت الأعلى خليجيا في معدل التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته المسجلة في البلاد منذ أكثر من عامين.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفع معدل التضخم الأساسي فيه إلى 3.2%، ليقابل بذلك انخفاض حدة الضغوط من القطاعات غير الأساسية مثل المواد الغذائية وبصفة خاصة القطاعات السكنية.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي قد يرتفع قليلاً خلال الأشهر المقبلة، فإن وتيرة النمو قد تتباطأ، وسط توقعات بأن يصل معدل التضخم إلى ذروة ارتفاعه عند مستوى يقارب 2.5% منتصف العام المقبل.

وأرجع البنك، في تقريره، الذي نشرته صحف كويتية، الزيادة الأخيرة في معدل التضخم الأساسي جزئياً، إلى المعدلات المتواضعة للنمو الاقتصادي والسيولة.

وبلغ معدل التضخم في خدمات الإسكان (معظمها من الإيجارات) 0.8% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، لاستمرار تزايد أعداد الشقق الشاغرة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتأثير الطلب على السكن على خلفية ضعف نمو أعداد الوافدين.

وارتفع معدل التضخم في قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يمثل نحو نصف سلة أسعار المستهلكين بالاشتراك مع قطاع خدمات الإسكان، إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 3 أعوام، بحيث بلغ 1.8% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 0.7% خلال يونيو/حزيران.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.