أوصت هيئة حقوق الإنسان السعودية بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري بالمملكة وحظر ممارسة جميع أشكاله.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن سن هكذا قانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصاً أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.
وأضافت أن الدولة السعودية أولت قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن العديد من الأنظمة والتشريعات، إذ نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على "العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ (محلية).
وأشارت إلى أن المادة 47 من النظام الأساسي كفلت المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، كما نصت مواد نظام الخدمة المدنية على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة"، وأن "المواطنين متساوين في حق العمل".
وتواجه هيئة حقوق الإنسان السعودية انتقادات لاذعة على خلفية تجاهلها قضايا المعتقلين السياسيين والناشطات المحتجزات، وهو ما عبرت عنه "علياء الهذلول" شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، عندما استنكرت، في مارس/آذار الماضي، الصمت إزاء ما تتعرض له شقيقتها داخل سجون المملكة.
والهيئة السعودية مؤسسة حكومية أنشئت في 19 سبتمبر/أيلول 2005، وتهدف لحماية حقوق الإنسان في المملكة، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، وإبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بها.
