انتقدت منظمة "العفو الدولية" استخدام السلطات السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة كسلاح للإسكات الممنهج لأصوات المعارضة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان "تكميم الأفواه المعارضة.. المحاكمات المسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية"، الخميس، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست عام 2008 لتتناول القضايا ذات الصلة بالإرهاب، تستخدم كأداة للقمع، حيث يواجه عدد من الصحفيين والناشطين والكتاب وعلماء الدين محاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن نحو 95 شخصا، أغلبيتهم رجال، حوكموا أمام تلك المحكمة خلال الفترة من 2011 حتى 2019.

وحثت المنظمة الرياض على "إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا ودون قيد أو شرط .. ووضع حد للانتهاكات في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصة".

كما طالبت بإجراء إصلاحات جوهرية في المحكمة الجزائية المتخصصة، بما يضمن إمكانية إجرائها محاكمات عادلة وحماية المتهمين من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة.

كذلك يجب إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز، وتقديم تعويضات كاملة لجميع ضحايا التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون الرسميون، أو الذين يتصرفون نيابة عنهم.

ووثقت المنظمة "التأثير المروع لعمليات المقاضاة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والكتّاب، والخبراء الاقتصاديين، والصحفيين، ورجال الدين، ودعاة الإصلاح، والناشطين السياسيين ومن بينهم الأقلية الشيعية في السعودية التي عانى أبناؤها محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت بحقهم أحكام قاسية اشتملت على عقوبة الإعدام بناءً على أنظمة فضفاضة لمكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المعلوماتية".

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو "هبة مرايف": "تستغل الحكومة السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة لإحداث هالة زائفة من الشرعية حول انتهاكها لقانون مكافحة الإرهاب لإسكات منتقديها".

وتابعت: "تُكذّب البحوث التي أجريناها الصورة الإصلاحية الجديدة البراقة التي تحاول السعودية خلقها، وتفضح كيفية استخدام الحكومة لمحكمة مثل المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة قمع قاسية لأولئك الذي يتمتّعون بالشجاعة الكافية للتعبير عن معارضتهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو المطالبة بإصلاحات مجدية".

ومضت قائلة إن "خطابات الحكومات حول الإصلاحات، التي زادت بعد تعيين ولي العهد محمد بن سلمان، تتعارض بشكل صارخ مع حقيقة وضع حقوق الإنسان في البلاد".

وتتواصل أمام هذه المحكمة حتى يومنا هذا محاكمة ما لا يقل عن 11 شخصاً اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي وتكوينهم للجمعيات أو الانضمام إليها. ويقضي الآن حوالي 52 شخصاً عقوبات مطولة في السجن تتراوح مددها بين 5 سنوات و30 سنة.

وتشمل التهم الأكثر شيوعاً التي استُخدمت في الإجراءات القضائية، والتي حللتها منظمة العفو الدولية "الخروج على ولي الأمر"، و"القدح علناً في ذمة القضاة ونزاهتهم"، و"التحريض على التظاهر"، و"تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة"، وهي جميعها تصف أفعالاً يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

واختتمت "هبة مرايف" قائلة: "إذا أراد الملك وولي عهده أن يبرهنا أنهما جادان في مسألة الإصلاحات، فيجب عليهما كخطوة أولى أن يطلقا سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط، وأن يضمنا إسقاط إداناتهم والأحكام الصادرة عليهم، وأن يعلنا وقفاً رسمياً لتنفيذ جميع الإعدامات كمقدمة لإلغاء عقوبة الإعدام".

وفي مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانات مشتركة غير مسبوقة بشأن السعودية تحدّد عدداً من المعايير للإصلاحات العاجلة لحقوق الإنسان، ولم يتم الوفاء بأي منها.