مصادر: تعديل حكومي "وشيك" في مصر.. هل يستمر مدبولي؟

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 10:42 م

رجحت مصادر حكومية وبرلمانية مصرية حدوث تعديل وزاري قريب في البلاد، قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت المصادر إن جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية استدعيا عددا من الوزراء الحاليين خلال الأسبوعين الماضيين؛ لمناقشتهم في حجم إنجازاتهم ومدى التزامهم بتعليمات "السيسي" ودائرته، كما جرت "مواجهة بعضهم" بعدد من الوقائع المنسوبة لذويهم ومساعديهم، التي تحمل شبهات فساد أو إساءة استغلال السلطة، وذلك لإجراء تقييم نهائي لهم، وما إذا كانوا سيستمرون في الحكومة من عدمه.

وأضافت المصادر أن من بين من تم استدعاؤهم، وزيرة الاستثمار "سحر نصر"، ووزير التعليم "طارق شوقي"، والتموين "علي مصيلحي"، والصحة "هالة زايد"، والتنمية المحلية اللواء "محمود شعراوي"، والتجارة والصناعة "عمرو نصار"، والتعليم العالي "خالد عبدالغفار"، والآثار "خالد العناني".

وأوضحت المصادر أن التعديل الحكومي المرتقب منذ فترة طويلة تأخر لأسباب عدة؛ أولها أن بعض المقربين من "السيسي"، وعلى رأسهم نجله "محمود"، صاحب الكلمة المسموعة في المخابرات العامة، نصحوه بعدم التعجل في إجراء التعديل الوزاري حتى لا يظهر وكأنه يتصرف تحت ضغط الهزة التي تعرض لها النظام في 20 سبتمبر/أيلول الماضي بخروج أكبر تظاهرات ضده بدعوة من المقاول والممثل "محمد علي"، حسب موقع "العربي الجديد".

ومن أسباب التأخير الأخرى، حسب المصادر، عدم رضا "السيسي" نفسه عن الأسماء المرشحة من داخل الحكومة لخلافة رئيس الوزراء الحالي "مصطفى مدبولي" الذي كان مدير المخابرات "عباس كامل" يسعى للإطاحة به، وكذلك اعتذار عدد من الخبراء المصريين الاقتصاديين العاملين خارج البلاد حاليا عن عدم تولي تلك المهمة؛ خشية "الحرق السياسي والإعلامي"، وتفضيلهم الاستمرار في وظائفهم بالمنظمات الأجنبية.

ووفقا لذلك، تتجه المؤشرات لاستمرار "مدبولي" رئيسا للوزراء على الرغم من محاولة بعض الدوائر الترويج لكل من وزيري الكهرباء "محمد شاكر"، والتخطيط "هالة السعيد"، لكن المصادر تشير إلى أن حظوظ وزير الكهرباء متراجعة لأنه سبق أن اعتذر عن هذه المهمة بدعوى أنه "لا يفهم في السياسة" ولا يريد توريط نفسه في أي قرارات ذات طابع سياسي أو اقتصادي، ويرغب في التركيز فقط على ملفه التقني.

وأشارت المصادر إلى أن وزيرة التضامن "غادة والي" من المتوقع رحيلها بسبب ترشيحها حاليا لمنصب "كبير" في منظمة دولية في الولايات المتحدة، والأمر ذاته بالنسبة لوزير العدل "حسام عبدالرحيم" لكن بسبب سوء حالته الصحية، علما بأن النائب العام السابق "نبيل صادق" الذي كان اسمه يتردد في الكواليس كمرشح قوي لخلافته لم يتسلم حتى اللحظة عمله السابق في محكمة النقض، كما رفض الإعارة لدولة الإمارات؛ ما يرجح انتظاره إشارة التعيين في المنصب الوزاري.

وأوضحت المصادر أن هناك محاولات من أطراف عديدة داخل المخابرات الحربية تحديدا ودوائر إعلامية قريبة من السلطة لإقناع دائرة "السيسي" بالموافقة على عودة حقيبة وزارة الإعلام، لكن في صورة "وزارة دولة" بدعوى أن الجهود التي تتخذ حاليا من الأجهزة ودائرة "السيسي" للسيطرة على الإعلام يعرقلها نقص كفاءة المسؤولين بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والخلافات الواسعة بين أعضائهما.

وهناك أسماء عدة تطرحها تلك الأطراف والدوائر لتولي الحقيبة، على رأسها الكاتب الصحافي "ياسر رزق"، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والذي حل ضيفا على برنامجين، مساء الأحد، وتحدث عن "أهمية عودة حقيبة الإعلام".

وحسب المصادر نفسها، فإن المخابرات العامة ليست متحمسة لتولي "رزق" هذه الحقيبة إن عادت.

وكان آخر تعديل حكومي في مصر أُجري في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تعيين "مدبولي" رئيسا للوزراء، ووزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد

  كلمات مفتاحية

تعديل وزاري التعديل الوزاري بمصر تعديلات وزارية

مصر.. التعديل الوزاري سيشمل الحقائب الخدمية والاقتصادية

شلل بوزارات مصر انتظارا للتعديل الحكومي

مصر.. توقعات بعودة وزارة الإعلام وهذه أبرز ملامح التعديل الوزاري