كشفت مصادر حكومية مصرية إن الوزرات دخلت في حالة من الشلل وعدم الحركة، في ظل عدم اتخاذ أي قرارات انتظارا للتعديل الحكومي المرتقب، الذي يثار حوله التكهنات منذ أسبوعين، ولم يعلن عنه حتى الآن.

وقالت المصادر إن تعليمات صدرت بإرجاء أي فعاليات يشارك فيها الوزراء انتظارا للتعديل، حسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وتأخر التعديل، الذي كان مقررا له قبل أسبوعين، وفقا للمصادر، "لأسباب أمنية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويخشى عدد كبير من الوزراء استبعادهم في التعديل، خاصة مع غياب الفهم لآلية الإقصاء من المشهد، جرّاء الاعتماد على تقارير أمنية.

فيما عاد بعض الوزراء من رحلاتهم الخارجية انتظارا للحركة، التي قد تُبقي على بعضهم من غير المرضي عنهم شعبيا وبرلمانيا، وفي مقدمتهم وزيرة الصحة "هالة زايد"، المدعومة من شخصيات نافذة داخل الأجهزة السيادية برغم إخفاقها في الملفات التي أدارتها أخيرا.

وتوقعت المصادر أن يُجرى التعديل خلال ساعات، وسيشمل على الأقل 6 وزارات من بينها التضامن الاجتماعي، التي تغادرها "غادة والي"، تمهيدا لتسلمها منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وكان آخر تعديل حكومي في مصر أُجري في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تعيين "مصطفى مدبولي" رئيسا للوزراء، ووزراء جدد للداخلية، والدفاع، والمالية، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والصناعة، والطيران، والشباب.