رجحت 3 مصادر مطلعة أن جيش البنوك العامل على إدراج "أرامكو" السعودية لن يزيد ما يتقاضاه مجتمعا على رسوم قدرها 90 مليون دولار أو أقل.

جاء ذلك بعدما بعدما قلص عملاق النفط صفقة كان يُنظر إليها بادئ الأمر كفرصة ذهبية لعملية تنطوي على مبالغ مالية ضخمة.

وتتناقض محفظة رسوم طرح الشركة الأعلى ربحية في العالم مع إدراجات ضخمة أخرى في الأعوام الأخيرة، حسب ما نقلته "رويترز".

على سبيل المثال، دفعت شركة "علي بابا" الصينية ما يقدر بنحو 300 مليون دولار للبنوك التي شاركت في إدراجها في نيويورك في 2014.

وشهدت البنوك الـ25، المعينة من قبل "أرامكو" كمديري دفاتر طرحها الأولي المحلي، رسومها المتوقعة تتضاءل رغم سنوات العمل على الإدراج الضخم الذي طال تأخره.

وقدرت السعودية بداية قيمة شركتها الحكومية بتريليوني دولار، لكن جرى خفض الرقم إلى 1.7 تريليون دولار على أقصى تقدير.

وقررت "أرامكو"، الأحد، طرح 1.5% فقط من أسهمها، دون توقع كان يبلغ 2%.

كما ألغت الشركة أيضا مناسبات ترويجية في أسواق متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مديرة ظهرها لمعظم الاستثمارات الدولية.

وقالت المصادر الثلاثة إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة. وهو ما يعادل هذا نحو 90 مليون دولار إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير، لتجمع 25.6 مليار دولار، لكنه سيظل أكبر طرح أولي في التاريخ، فيما لم ترد "أرامكو" حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت المصادر إنه لو أن المصرفيين نجحوا في أمور معينة، من بينها مساعدة "أرامكو" على تحقيق القيمة المستهدفة عند تريليوني دولار وبيع اثنين بالمئة من أسهمها -وهو ما بات مستحيلا الآن- لكانت البنوك ستحصل على 50 نقطة أساس.

ويعني هذا رسوما قد تتجاوز 200 مليون دولار.

وتقل الرسوم عما دفعته "علي بابا" لنحو 35 بنكا شاركت في صفقتها في 2014، والتي جمعت 25 مليار دولار. بينما دفعت "فيسبوك" 176 مليون دولار لنحو 30 بنكا شاركت في طرحها الأولي عام 2012، وهي الصفقة التي جمعت 16 مليار دولار.

وفي حين كان من المتوقع دائما أن تدفع "أرامكو" رسوما أقل، فإن الحجم الضخم للأسهم المعروضة للبيع والتوقعات لمشاركة كبيرة من المستثمرين الدوليين، كان يعني أن تتوقع البنوك عائدا أعلى بكثير.

ومن المقرر أن تحصل البنوك التسعة الرئيسية على الأرجح على الجزء الأكبر من الرسوم.

ومن بين تلك البنوك، سيتي وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجيه.بي مورجان، إضافة إلى بنوك سعودية مثل الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.