الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:20 ص

قالت الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، إن جميع المبالغ التي سحبت من الاحتياطي العام خلال السنوات المالية الخمس الماضية، بلغ حجمها 42.7 مليار دينار (140.6 مليار دولار)، وأنها تمت وفق غطاء قانوني.

وأضافت الهيئة، في مراسلة رداً على سؤال برلماني، أن حجم الاحتياطي العام للدولة بلغ 20.6 مليار دينار (67.8 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت إن صندوق الاحتياطي العام، يمثل الأموال التراكمية الناشئة عن عجز أو فائض موازنة الدولة، وذلك بعد تحويل المبالغ اللازمة من وإلى وزارة المالية أو جهات حكومية أخرى والتحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة بالاستناد إلى قانون الميزانية لكل سنة مالية.

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار ان قيمة المبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام بلغت ذروتها في السنتين الماليتين 2015/2014 و2016/2015 مسجلة 10.9 مليارات دينار (35.8 مليار دولار) و12.7 مليارا (41.8 مليار دولار) على التوالي، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وبلغت المبالغ المحولة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغطية العجز الاكتواري 1.4 مليار دينار (4.6 مليار دولار)، خلال 5 سنوات، فيما تم سحب 5.36 مليارات دينار (17.6 مليار دولار) للسندات المحلية المستحقة وفق قانون الاقتراض.

وتم تسديد حوالي 6.4 مليارات دينار (21 مليار دولار) للبنوك المحلية قيمة سندات وتورق خلال السنوات المالية الخمس الماضية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف ديوان المحاسبة الكويتي، أن إجمالي المسحوب من الاحتياطي النقدي العام للبلاد، بلغ 26.758 مليار دينار(نحو 98 مليار دولار) خلال الفترة من 2015 حتى 2019.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تقلصت قيمة صندوق الاحتياطي العام الكويتي من 21 مليار دينار (69 مليار دولار) إلى 7 مليارات (23 مليار دولار)، ما يعني أن 14 ملياراً (46 مليار دولار) من السيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية و"الأجيال القادمة".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات