الأربعاء 20 نوفمبر 2019 11:03 ص

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، "أحمد الراجحي"، منح المنشأة التجارية الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها، دون إلزامها بتوظيف مواطن ضمن سياسة التوطين.

ويحق للمنشأة خلال فترة العام الأول طلب التأشيرات التأسيسية التي ستطلقها الوزارة عبر منصة "قوى" الشهر المقبل، ومن ثم يجري ترقيتها للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

وقال "الراجحي" خلال اللقاء الذي جمعه مع رجال وسيدات الأعمال في منطقة حائل: "جرى التوقيع على عدد من المبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص".

ويسهم القرار الجديد في تنشيط الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن الشركات في مرحلة تأسيسها، خاصة خلال عامها الأول، بحسب "العربية".

واعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، "نبيل الثقفي"، أن القرار مفيدا للمنشآت الجديدة كافة، مؤكدا أن القرار سينعكس على تنمية المشروعات.

وقال الرئيس السابق لمجلس الأعمال السعودي الصيني "عبدالله المبطي"، إن مطالبة المؤسسة الجديدة بتطبيق السعودة، يضيف عليها أعباء أخرى، كما أنها تواجه عقوبات لعدم توظيفها سعوديين.

ويعتبر القرار مهما جداً في هذه المرحلة، إذ يمنح المنشأة فرصة 12 شهراً تمكنها من عمليات البناء أو التأسيس لإطلاق مشروعها بالشكل المطلوب دون وجود عوائق.

وتعول المملكة على مشروع "التوطين" في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وتفرض السعودية على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.

المصدر | الخليج الجديد + العربية