قالت "قوى الحرية والتغيير" السودانية التي قادت الانتفاضة ضد النظام السابق، إن بلاغا في نيابة "وسط أم درمان" قُدم ضد مدير المخابرات السوداني السابق "صلاح قوش"، بتهمة "القتل العمد".

وأعلن الناطق باسم القوى "وجدي صالح"، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت، "إنهم متمسكون بالقصاص من مدير جهاز مخابرات المعزول صلاح عبد الله الشهير بـ(قوش) على الجرائم التي ارتكبها" في عهد الرئيس المعزول "عمر البشير".

وأضاف: "إذا عاد قوش للبلاد سيقبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج... أسقطنا النظام وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب".

واعتبر أن "أكبر تحديات الفترة الانتقالية هي إلغاء سياسات النظام المعزول، التي مكنت الفاسدين، وتفكيك مؤسساته وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني".

واستنكر الحديث عن وجود علاقة بين قوى التغيير و"قوش"، قائلا: "كيف ذلك وهو من قام بقتل الثوار خلال الثورة وعمليات الاعتقالات والتعذيب فكيف يكون لنا صلة به".

وبخصوص الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة قادة النظام المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي عام 1989، أوضح أنه "يمكن الاستناد في محاكمتهم إلى الوثيقة الدستورية وقانوني 1983، 1991".

واتهمت جماعات حقوقية، "قوش" بلعب دور رئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية في السودان، والضلوع في انتهاكات إقليم دارفور غربي السودان، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل حسب الأمم المتحدة.

وبعد وضعه قيد الإقامة الجبرية، حاولت قوة أمنية اعتقاله خلال حملة أمنية ضد الفساد؛ لكن حرسه الخاص حال دون ذلك.

ولاحقا، تواردت أنباء بأنه غادر السودان إلى الإمارات ثم مصر، قبل أن تتحدث مصادر إعلامية عن وصوله لدولة أفريقية.