أدانت محكمة للاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ "رائد صلاح" بتهمة "التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور" في إشارة لحركته.

وذكر موقع "عرب 48" أن محيط مبنى المحاكم في حيفا شهد حضورا واسعا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة العربية وأعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة.

وأفاد طاقم محامي الدفاع عن الشيخ "صلاح"، أن أمن المحكمة رفض إدخال أكثر من 25 شخصا إلى قاعة المحكمة، قبيل السماح لهم في وقت لاحق، بضغط من طاقم الدفاع.

وقال المحامي "خالد زبارقة" في تصريح صحفي، إنه: "تم تفسير خطاب الشيخ صلاح بشكل مشوه ومحرف بهدف محاكمته، وتقييد حريته وحرية التعبير وخطاب القادة العرب داخل الخط الأخضر".

وأضاف: "الشيخ صلاح يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، ولائحة الاتهام ليست موجهة إليه شخصيا فحسب، بل هي اتهام لجميع المفاهيم الإسلامية والعربية والفلسطينية".

وتابع: "ستكون لهذه الإدانة آثار خطيرة للغاية على الخطاب العام والنشاط السياسي، المؤسسة الإسرائيلية، التي يمثلها قادة سياسيون وأمنيون، عطلت إمكانية إجراء محاكمة عادلة، حيث ثم إجراء تفسيرات مشوهة بهدف تحريف تصريحات الشيخ صلاح، وبهدف تقويض المفاهيم الإسلامية والتراثية والقومية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ "صلاح" من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

وحظرت "إسرائيل" الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".