كشفت مصادر كويتية عن رفض الحكومة لمقترحات تقدمت بها مؤسسات اقتصادية دولية لمواصلة إصلاحات أسعار الطاقة من بنزين وكهرباء.

ونقلت صحيفة "النهار" الكويتية عن المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.

وأوضحت المصادر أن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.

وذكرت المصادر أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن إرشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، موضحة أن الحكومة رصدت 3.38 مليار دينار (11.12مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2020/219.

وفي سياق متصل، وسعيًا من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، فقد بدأت توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن 5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة، بهدف تعزيز الاحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الاحتياطي، والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسية التي تعزز الوضع الائتماني للكويت. 

وأفادت بيانات كويتية رسمية ببلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت (احتياطي النقد الأجنبي) 11.951 مليار دينار (39.4 مليارات دولار) في مايو/أيار الماضي.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادي الكويتي يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر 81 صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول، بالرغم من بلوغ العجز في الموازنات قرابة الـ15 مليار دينار (49.38 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الماضية.