شهد منتدى "أفريقيا 2019" توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، فيما ركز على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وخلال المنتدى الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، جرى عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.
وخرج المنتدى بـ7 توصيات؛ هي: دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، وضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي.
كما شملت التوصيات أهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة، والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وشملت التوصيات، استمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.
وتضمن المنتدى، الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة "ليكيلا" عن استثمار مليارى دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في أفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة "غرب بكر" لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.
كما أعلن رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية "آدم بوهلر" عن اتفاق مع شركة "نوبل" للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة "نوبل" للطاقة استثمارات في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية "سحر نصر"، مع وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي "وبيدرولويشدافونسيكا"، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ووقعت الوزيرة المصرية مع مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتى "مهدى دارار"، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف الى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
ووقعت الوزيرة، اتفاق مع الصندوق الكويتى للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما وقعت مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر "فابيو جرازي" اتفاقا ملحقا للاتفاق الإطارى الموقع بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
وتم توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، واتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الاوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.
وشهد رئيس الوزراء المصري توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الأولى اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار، والثالثة خطاب اعلان بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وشركة "ثروة كابيتال" القابضة للإستثمارات المالية عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، فى إطار 4 مليارات جنيه.
وتم توقيع الشريحة الأولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بقيمة 100 مليون دولار فى إطار الـ500 مليون دولار.
