أعلنت هيئة النزاهة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، الأحد، صدور أمر قبضٍ بحق النائب في البرلمان ومحافظ صلاح الدين (شمال) السابق "أحمد الجبوري" جراء تهم تتعلق بالفساد.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته الأناضول إن "محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق (أحمد الجبوري)، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت".

وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخرا أمر استدعاء بحق "الجبوري" على خلفية صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة تسلمه منصب المحافظ، وفق ما جاء في بيان الهيئة.

وسبق أن اعتقل "الجبوري" عام 2017 على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة وتسجيلها باسم شركة خاصة، لكن القضاء برأه وأعاده لمنصبه كمحافظ لمحافظة صلاح الدين.

واستمر "الجبوري" في منصبه كمحافظ لحين انتخابه نائبا للبرلمان في انتخابات 2018.

وأصدر القضاء الكثير من القرارات الخاصة باستدعاء وإلقاء قبض بحق مسؤولين في الدولة خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى فيما يبدو لتهدئة الاحتجاجات المناوئة للحكومة والفساد.

وبدأت الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقتل خلالها 346 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته "الأناضول"، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.