ألقت السلطات العراقية الإثنين القبض على سبعة من أعضاء مجلس محافظة واسط، وفق أوامر قضائية صادرة من هيئة النزاهة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إلقاء القبص على ثمانية أعضاء بارزين من قوى سياسية عدة بتهمة عدم المثول أمام الجهات التحقيقية بعد صدور مذكرات استقدام بحقهم صدرت في وقت سابق للتحقيق في مخالفات مالية عدة أبرزها أموال المنافع الاجتماعية من عائدات مجلس المحافظة.

وأعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، صدور أمري استقدام وقبض وتحر بحق رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقا.

وذكر بيان للنزاهة أن "أمر الاستقدام جاء على إثر المخالفات والخروقات والتزوير في دفاتر امتحانات بعض المراكز للعام الدراسي الماضي 2017- 2018.

وبدورها، كشفت هيئة النزاهة الثلاثاء تفاصيل قراري التوقيف المنفذين بحق عضوي مجلس النواب الحاليين محافظي بابل وصلاح الدين السابقين، مبينة أن المحكمة المركزية لمكافحة الفساد قررت توقيفهما.

وذكر بيان للهيئة أن "قراري التوقيف الصادرين بحقهما من المحكمة أتيا على خلفية قضيتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء"، مضيفة أن "المتهم الأول ارتكب خلال مدة شغله منصب محافظ بابل مخالفات في عقد إدخال كميات كبيرة من الأسمنت المستورد دون رسوم خلافا للضوابط".

وأضافت أن المتهم الثاني ارتكب خلال عمله في منصب محافظ صلاح الدين مخالفات في عقد الأبنية الجاهزة للأقسام الداخلية لجامعة تكريت".

وكانت الهيئة قد أعلنت صدور أوامر استقدام وقبض بحق النائبين على خلفية ارتكابهما مخالفات في عقود خلال مدة تسلمهما مسؤوليتهما محافظين في بابل وصلاح الدين.

ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، شهدت العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة احتجاجا على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات.

ويحتل العراق المركز 168 من 180 على لائحة أكثر الدول فسادا، بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب الأرقام الرسمية، أدى الفساد في الأعوام الـ16 الماضية (منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين)، الى خسارة العراق ما يصل الى 450 مليار دولار، أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي.