قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق إحالة وزيرة التربية "سها خليل العلي بيك" إلى المحاكمة، وإطلاق سراحها بكفالة، بعد الاستماع إلى أقوالها، واستمرار اعتقال وكيل وزير التربية مع مسؤولين آخرين بالوزارة، وتوجيه طلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن نائب في البرلمان لتورطه في قضية فساد كبرى جاري التحقيق فيها منذ بداي العام الجاري.

وأمر المجلس أيضا، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، بالقبض مجموعة من اللبنانيين في القضية.

ويحقق المجلس منذ 3 أيام في قضية فساد ضخمة بوزارة التربية، بدأت ملامحها تتضح منذ أشهر قليلة، وهي متعلقة بعقد للتأمين الصحي قدمه مستثمرون لبنانيون ووافقت عليه الوزارة تبلغ قيمته 41 مليار دينار (34.5 مليون دولار).

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في جانب الرصافة من بغداد، ذكر أن المحكمة مستمرة في إجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التأمين الخاص بوزارة التربية مع إحدى الشركات، إذ تم إلقاء القبض على 8 من المتهمين الأساسيين، وهم موقوفون حالياً على ذمة التحقيق، ومن بينهم وكيل الوزارة.

وأضاف البيان أنه تم استعادة مبلغ 25 مليار دينار (21 مليون دولار) من مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار، مؤكدا أن الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الأيام القادمة.

وأشار القاضي إلى أن المحكمة أصدرت أوامر بالقبض  على مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية، كما أصدرت قرارات بحجز حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم كافة لدى المصارف والمؤسسات العراقية.

وتابع: "كذلك، صدرت مذكرة باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف تلك الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات التحقيقية بحقه".

وتعود حيثيات القضية إلى إحالة وزارة التربية العراقية عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانيين بوساطة سياسيين ومسؤولين بالوزارة، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار (نحو 2 دولار ونصف) من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين، من دون وجود البنى التحتية لهذا التأمين، إذ لا توجد مستشفيات في العراق اعتمدت الشركة أو تعاملت معها، كما أنه لم يتم منح الموظفين أي شيء يتعلق بالتأمين حتى على مستوى بطاقة التأمين نفسها.