حقق اقتصاد دبي نمواً 2.1% خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسجل ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ 208.2 مليارات درهم (56.7 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها.

ووفق تقرير لمركز دبي للإحصاء، نشرته وسائل إعلام محلية، الإثنين، حقق نشاط التجارة نمواً حقيقياً بمعدل 3.3%، كما نما نشاط إعادة التصدير 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم (57 مليار دولار).

وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25.5%، فيما نما نشاط العقارات 2.1% مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "عارف المهيري"، في تصريحات صحفية، إن "المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم".

ولفت "المهيري" إلى أن نشاط العقارات من القطاعات المهمة والحيوية المؤثرة في اقتصاد الإمارة، كون مستوى أسعار العقارات ومتوسط الإيجارات يعتبر عاملاً مؤثراً في استقطاب الاستثمارات واستقرار السكان، على حد قوله.

وأضاف "يتميز هذا القطاع بالتنوع من حيث أنواع المباني وتوفر العرض المناسب منها في مختلف المناطق، الأمر الذي يجعلها في متناول كافة مستويات الدخول للأسر المقيمة، إضافة إلى المرافق العصرية والمتنوعة التي تتمتع بها دبي بشكل عام، والمناطق السكنية بشكل خاص".

وأشار إلى أن ذلك "أسهم في تعزيز الطلب على الخدمات العقارية والسلع والخدمات التي تنتجها الأنشطة الأخرى مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة".

وتأتي هذه الأرقام بالرغم من المؤشرات المتواترة حول تباطؤ اقتصاد الإمارة المعروفة بموطن ناطحات السحاب، حيث سجل اقتصاد دبي، نموا متدنيا بنسبة 1.94% فقط، العام الماضي، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017.