أصدرت محكمة جزائرية، الإثنين، أحكاما بالسجن 6 أشهر نافذة بحق دفعة ثانية من متظاهرين معتقلين بتهمة تهديد الوحدة الوطنية، بعد رفعهم راية أمازيغية، وفق حقوقيين.

جاء ذلك في بيان لكل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) وتنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي، التي تضم محامين وممثلين عن أهالي الموقوفين، عقب جلسة المحاكمة.

وحسب المنظمتين؛ فإن 19 من بين 20 معتقلا جرت محاكمتهم في قضية رفع الراية الأمازيغية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، تمت إدانتهم بستة أشهر نافذة، وغرامة بقيمة 20 ألف دينار (150 دولارا) بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية".

وأضافت أن طالبة تدعى "نور الهدى دحماني" معتقلة منذ منتصف سبتمبر/أيلول أدينت بستة أشهر سجنًا بينها شهران حبسا نافذًا في القضية نفسها، وقد تم إطلاق سراحها اليوم بعد استنفاد العقوبة.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت محاكمة 42 معتقلا في القضية نفسها، وتمت إدانة دفعة أولى مكونة من 22 متهما بسنة سجنًا بينها 6 أشهر نافذة، وغرامة بقيمة 30 ألف دينار (200 دولار).

فيما صدرت اليوم الأحكام بحق الباقين وعددهم 20 محتجزا.

ومنذ أسابيع تطالب منظمات حقوقية محلية، وكذا مكتب منظمة "العفو الدولية" بالجزائر بالإفراج عن المعتقلين بدعوى أن "سجنهم سياسي" وأن رفع راية تعبر عن الهوية ليس جريمة.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلن قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، منع رفع أي راية غير العلم الوطني في مظاهرات الحراك الشعبي، باعتبار ذلك مساسًا بالوحدة الوطنية وأمرا حساسا.

وبعد القرار، أوقفت قوات الأمن عشرات المتظاهرين على دفعات خلال المظاهرات بعد رفعهم الراية الأمازيغية.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أشهر، رفع متظاهرون أعلاما بالأصفر والأخضر والأزرق يتوسطها رمز للأمازيغ، تعرف بأنها أعلام لأمازيغ شمالي إفريقيا، بهدف التعبير عن هوية أصحابها.

وتوالت مطالب من منظمات وأحزاب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين لكن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، رفض قبل أيام وقال إن القضاء هو من يتولى هذه القضية.