ناقش مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون "تفكيك" نظام الرئيس المعزول "عمر البشير" و"إزالة التمكين" بمؤسسات الدولة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت "قوى الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الاحتجاجي وتشارك قادة الجيش في إدارة المرحلة الانتقالية، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة، "فيصل محمد صالح"، في تصريحات إعلامية، إن "مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل، نصر الدين عبدالباري، تشمل مشروع قانون بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019".

وقانون النظام العام صدر في 1996، ويضبط عبر 25 مادة القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره، ومنها شكل الرداء.

ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء هذا القانون؛ باعتباره يفتح الباب للمحققين والأمنيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".

وأضاف "صالح" أن "هذا يأتي بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة".

وتابع: "القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 وإزالة التمكين".

وأوضح أن المجلس ناقش مشروعات القوانين الثلاثة؛ تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء، باعتبار أن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، حسب الوثيقة الدستورية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لإجازة هذه القوانين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت السودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.