طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، المجتمع الدولي، بالضغط على مصر؛ لاتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية حقوق الإنسان.

وأمام مصر عدة أشهر لقبول أو رفض التوصيات الصادرة عن "الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بجنيف، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكّرت المنظمة الحقوقية الدولية، الحكومة المصرية، بما صدر لها من توصيات بلغت 372 توصية من 130 دولة، بشأن تجميد الإعدامات، وإنهاء التعذيب، والتحقيق في جرائم قوات الأمن، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستقل.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "جو ستورك": "يُظهر الانتقاد القوي لمصر من دول في جميع أنحاء العالم أن المجتمع الدولي يلتفت لأزمة حقوق الإنسان في مصر، من المهم أن تتابع هذه الدول مباشرة مع مصر لاتخاذ تدابير ملموسة لتبني توصياتها".

وأضاف: "تُظهر الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها السلطات المصرية قبل أيام قليلة فقط من جلسة استعراض الأمم المتحدة تجاهل هذه الحكومة التام لحقوق الإنسان".

وتابع: "لن تحترم هذه السلطات الحقوق إلا عندما تزيد الحكومات الأخرى ضغطها".

ومن المقرر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير الاستعراض الدوري الشامل، بما فيه التوصيات، في دورته في مارس/آذار 2020.

وأشار البيان، المنشور عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة (مقرها نيويورك)، إلى أن مصر قبلت توصيات لتحسين سجلها الحقوقي خلال الدورات السابقة للاستعراض الدوري الشامل، لكن حكومة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" تحركت في الاتجاه المعاكس. 

وانتقد البيان، استمرار اعتقال المئات على خلفية الاحتجاجات المناهضة لـ"السيسي" في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف شخص في واحدة من أكبر حملات الاعتقال في البلاد منذ أواخر العام 2013.

كذلك لم يتمكن ناشطون حقوقيون بارزون في مصر من المشاركة في جلسة الاستعراض، بدعوى منعهم من السفر، ومحاكمتهم على ذمة قضايا، واعتقال بعضهم، من بينهم الحقوقيان "محمد الباقر"، و"إبراهيم عز الدين".

ومنذ تولي "السيسي" الحكم منتصف العام 2014، أصدرت حكومته مزيدا من القوانين التي تمنح الحصانة للجيش والشرطة، بينما ارتكبت قوات الأمن المصري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية.