أوقف الدفاع الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم.
جاء ذلك في أمر أصدره "بينيت"، الأربعاء، للجيش والدوائر الأمنية بالاستعداد لتغيير سياسة تل أبيب في هذا الشأن، بحسب بيان مكتب وزير الدفاع، في بيان له.
وتتمثل تلك التغييرات بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات إلى عوائلهم بغض النظر عن انتمائهم الفصائلي وطبيعة الهجمات التي نفذوها أو حاولوا تنفيذها.
لكنه استثنى من ذلك الأمر أنه سينظر في حالات استثنائية حينما تعود الجثامين لقاصرين.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بغية منع تنظيم مراسم تشييع شعبية لمنفذي العمليات.
ولا يعد ذلك القرار نهائيا بعد، إذ تحتاج هذه السياسة الجديدة إلى المصادقة من قبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).
وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "بينيت" يدرس إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات بغية إجبار الفلسطينيين على الامتناع عن تنفيذ العمليات، بما في ذلك زيادة حدة سوء ظروف احتجاز الأسرى، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر دبلوماسية وسياسية تأكيدها، أن الإجراء جاء تلبية لطلب قدمته إلى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" عائلة الجندي الإسرائيلي "هدار جولدين" الذي لا يزال مصيره مجهولا، ويعتقد أن جثمانه محتجزا لدى حركة "حماس".
ولوح المصدر بأن جثامين منفذي العمليات قد تستخدم كأداة ضغط في المفاوضات بشأن الإفراج عن عسكريين إسرائيليين أسرى في غزة.
من جانبه، أشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية "حسن عبدربه"، في حديث لـ"تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا القرار ينتهك اتفاقيات جنيف، ويعد نوعا من العقاب الجماعي.
وتابع المسؤول الفلسطيني، أن هذا قرار غير أخلاقي ومخالف للتعاليم الدينية ويهدف إلى خلق مشاكل نفسية لعوائل منفذي العمليات، وحرمانها من حقها الأساسي في دفن ذويها.
