أثارت ملكية جزيرتي "آمون" و"قلادة" في أسوان، جنوبي مصر، صراعا ساخنا بعدما فوجئ سكان الجزيرتين برجال تابعين لرجل الأعمال المصري "سميح ساويرس" يطالبونهم بترك مواقعهم، باعتبار أن ملكية الجزيرتين آلت إليه.

وتقع الجزيرتان على مساحة 11 ألف متر مربع وسط النيل، ويقول الأهالي إنهم يمتلكون كلا منهما في حين تقول الشركة القابضة للسياحة "إيجوث" إنها تمتلك "آمون" بينما حصل "ساويرس" على "قلادة" بعقد بيع مسجل.

وبدأت الأزمة بعدما اقتحم رجال من الحراسات الخاصة لـ"ساويرس" الجزيرة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و"طالبوا الأهالي بالرحيل عن قلادة وترك منازلهم وإلا سيستخدمون القوة ضدهم"، ما دفع عددا كبيرا من الشباب إلى مواجهتهم وطردهم من الجزيرة بعد تدخل الأمن.

ونقل موقع هيئة الإذاعة الألمانية عن "علي عباس"، أحد سكان الجزيرة، قوله: "لدينا عقود موثقة بملكية أراضي الجزيرة وورثناها عن أجدادنا".

في المقابل، دافع "ساويرس" عن موقفه القانوني، مؤكدا أنه "اشترى الجزيرة من ورثة أنطوان قلادة، التي كانت مسجلة باسمه منذ عهد الملك فاروق قبل أكثر من 70 عاما، لإقامة مشروع سياحي بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة إيجوث على الجزيرتين".

وكان "ساويرس" قد صرح، في مقابلة مع قناة "الحدث"، يوم الأحد الماضي، بأنه اشترى "قلادة" ثم وقعت ثورة 25 يناير وحدثت فوضى دخل على أثرها أهالي النوبة الجزيرة ورفضوا الخروج منها، لافتًا إلى أن "المشروع متوقف منذ 10 سنوات بسبب رفض أهالي النوبة ترك الجزيرة".

وأضاف أنه كان يخطط لبناء فندق 7 نجوم على جزيرة آمون، على أن تمثل جزيرة قلادة المرافق الملحقة به مثل الحدائق والمطاعم، مشددا: "دخولنا للجزيرة تم بموافقة الدولة وأمرت النيابة بتسليم الجزيرتين".

وأيدت رئيسة الشركة القابضة للسياحة "إيحوث"، "ميرفت حطبة" موقف رجل الأعمال المصري في تصريحات لصحيفة "البوابة نيوز" (محلية)، قائلة: "الشركة (القابضة) تعاقدت مع أوراسكوم لتطوير جزيرة آمون التي تبلغ مساحتها 4200 متر مربع، بالإضافة إلى جزيرة قلادة ليقترب إجمالي مساحة الجزيرتين إلى 11 ألف متر مربع تقريبا، والمخطط له إنشاء مشروع سياحي متكامل باستثمارات تصل إلى مليار جنيه".

وأضافت أنه تم التعاقد مع شركة أمن كبرى "لحماية العمال والمهندسين الذين اتجهوا للعمل بالجزيرتين من أي تعد عليهم أثناء العمل إلا أنه تم منعهم من الاقتراب من الجزيرتين"، مشيرة إلى أن المشروع كان سيقام منذ 10 سنوات إلا أن اعتراض الأهالي كان يمنع إقامته.

وناشدت رئيسة الشركة القابضة للسياحة السلطات المصرية التدخل و"حماية المستثمرين الذين يضخون مئات الملايين من الجنيهات بمشروعات استثمارية ضخمة تساهم في خلق فرص عمل لعشرات الآلاف من العمال بشكل مباشر وغير مباشر".

وفي الإطار ذاته، طالب "ساويرس" الدولة بالتوسط لحل المشكلة مع أهالي النوبة.

واعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان "حسن خليل" أن "المسألة أخذت ضجة كبيرة لا تستحقها" باعتبار أن حسمها سيتم "عبر الطرق القانونية عن طريق تقديم كل طرف مستندات ملكيته لتلك الأراضي".

لكن "علي عباس" أكد أن أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين من الحكومة وشركة "أوراسكوم" عقدوا مع سكان الجزيرتين جلستي تفاوض لحل الأزمة دون نتيجة حتى الآن.

وأكد: "قدمنا مطالبنا وحددنا سعر بيع أرضنا بـ50 مليون جنيه وأيضا لأهالي الجزيرة الأولوية في العمل بالفندق المخطط إنشاؤه. ونحن ننتظر رد مسؤولي الشركة".

وعلق المحامي والناشط النوبي "مصطفى الحسن" بأن المفاوضات لازالت جارية بين مسؤولي أوراسكوم والأهالي لحل النزاع وديا بعدما أثارت الواقعة ضجة بين أهالي النوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "لم أر حتى الآن مستندات ملكية الأهالي للأراضي، وأيضا الشركة لم تقدم مستندات ملكيتها"، مشيرا إلى أن "الخلاف ليس بين ساويرس والأهالي فقط ولكن الشركة القابضة للسياحة المملوكة للدولة، فهي طرف في الأزمة أيضا".

وأشار "الحسن" إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفي ملكية الأهالي للأراضي في الجزيرة وتقول إن أوراسكوم حصلت على جزيرة قلادة بعقد بيع مسجل رسميا.