أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية أن نسب إنجاز المشاريع قد ارتفعت خلال الخطة السنوية 2018/‏2019.

وقالت اللجنة إن نسب إنجاز المشاريع التنموية شهدت تحسنا كبيرا منذ عام 2010 حتى الآن، إذ ساهم تركيز القائمين على التخطيط بمتابعة المشاريع المؤثرة على التنمية في تحسين كفاءة أنظمة متابعة هذه المشاريع بشكل كبير جدا.

كما لفتت إلى تراجع كبير في عدد المشاريع المزمع تنفيذها أو ما تسمى "المشاريع التي لم تبدأ بعد".

جاء ذلك في رد على سؤال برلماني موجه من النائب "عمر الطبطبائي" حول نسب إنجاز الخطط الموضوعة.

وأوضحت الأمانة العامة أن المشاريع التي جرى إنجازها في الخطة الإنمائية السنوية 2017/2016 بلغت نحو 10 مشاريع، في حين بلغ عدد المشاريع المنجزة في الخطة السنوية 2018/2017 والخطة السنوية 2019/2018 نحو 7 مشاريع لكل منهما.

وأكدت الأمانة أن عدد المشاريع المزمع تنفيذها، أو ما تسمى المشاريع التي لم تبدأ بعد، تناقص في السنوات الإنمائية الثلاث الماضية من 4 إلى 5 إلى مشروعين فقط خلال السنة 2018/2019.

ويثير انخفاض عدد المشاريع التي لم تبدأ مخاوف من تراجع الإنفاق الحكومي في المستقبل، لا سيما ان هذا الإنفاق كان السبب الرئيسي في تحفيز الاقتصاد ونمو المؤسسات الاقتصادية المحلية.

وكان العام 2019/2018 هو السنة الإنمائية الأخيرة من الخطة المتوسطة الأجل الثانية (2016/2015 - 2020/2019)، ما يفتح الباب واسعا للتساؤل حول مدى عزم الحكومة على الاستمرار في الإنفاق الحكومي على مشاريع عملاقة ضمن الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل الثالثة (2021/2020- 2025/2024).

وتقول مصادر بالأمانة العامة للتخطيط إن الإنفاق الحكومي سيتواصل في الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل المقبلة على مشاريع التنمية.

وأشارت إلى أن هناك مبادرات "ثقيلة" في هذه الخطة التي ستركز على مبدأ "اقتصاد التشغيل"، وهي الاستفادة من المشاريع التي نفذت وستنفذ في المستقبل.