ردت البحرين الأربعاء على ما أبدته الولايات المتحدة من قلق إزاء معاملة البحرين لمعارضين، قائلة إن كل تصرفاتها تأتي وفقا لإجراءات قانونية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت الثلاثاء إن القبض على «إبراهيم شريف» ومحاكمة «مجيد ميلاد» وهما من المعارضة، وتقارير عن إعادة فتح قضية «علي سلمان» زعيم الحزب المعارض الرئيسي في البلاد «تثير مخاوف جدية حول القيود المفروضة على حرية التعبير».

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن «جميع الموقوفين ومن ضمنهم من وردت أسماؤهم في البيان الصحفي الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة قد تم توقيفهم وفقا للإجراءات القانونية وليس لأي أسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير أو لأي أسباب سياسية أخرى».

وأضافت أن «حكومة البحرين لن تتهاون في ذات الوقت في مواجهة العنف وممارسات التحريض وذلك من منطلق واجباتها ومسؤولياتها في حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء».

وتشهد البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس اضطرابات متقطعة منذ عام 2011 عندما فضت قواتها الأمن احتجاجات حاشدة مطالبة بالديمقراطية في البلاد التي تقطنها أغلبية شيعية ولكن الأسرة الحاكمة سنية.

وتقول المعارضة إن الحكومة تحاول خنق حرية التعبير باعتقال ومحاكمة وسجن المنشقين السياسيين السلميين.

وتتهم الحكومة المعارضة بإثارة احتجاجات عنيفة وبأنها على صلة بإيران وهو ما تنفيه المعارضة وإيران.

وكانت وكالة أنباء البحرين قالت يوم الاثنين إن البحرين أطلقت سراح المعارض البارز «نبيل رجب» لأسباب صحية بعد أن قضى أكثر من شهرين من حكم بسجنه ستة أشهر لإدانته بإهانة السلطات.