يسود الارتباك الملف الإعلامي في مصر، بعد خلافات بين الرئاسة المصرية، وجهاز المخابرات العامة، حول الفشل في إدارة الملف الذي كبد الدولة نحو 6 مليارات جنيه. 

ووفق مصدر مطلع، فإن سيطرة جهاز المخابرات برئاسة "عباس كامل"، على ملف الإعلام في مصر انتهت، وسط انتقادات حادة من مكتب الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وأضاف المصدر، أن اللواء القوي "محسن عبدالنبي" مدير مكتب "السيسي"، غير راض عن إدارة الملف، الذي كان يديره المقدم "أحمد شعبان"، مدير مكتب "كامل"، بالتشاور مع "محمود" نجل "السيسي".

ويتهم جهاز المخابرات العامة بالفشل في إدارة الملف، بسبب نزع ملكيات القنوات الفضائية من رجال الأعمال دون رؤية لكيفية تطويرها أو إدارتها، وتكبد خسائر فادحة بنحو 6 مليارات جنيه، بحسب "عربي بوست".

وأغلقت مجموعة "إعلام المصريين" التابعة للجهاز، والتي كانت تملك غالبية القنوات الجديدة بعد الاستحواذ عليها من مالكيها، العديد من القنوات الخاصة، وشردت آلاف العاملين.

كذلك تم إغلاق "دي إم سي نيوز"، التي كان يعول عليها "السيسي" كأقوى قناة إخبارية بعد 3 سنوات من الإعداد لها، إلى أن تم تسريح 90% من العاملين بها في أغسطس/آب الماضي.

وجراء الفشل الاستخباراتي في ملف الإعلام، توجهت بوصلة المواطن المصري لوسائل بديلة، مثل السوشيال ميديا، والقنوات المحسوبة على المعارضة في الخارج.

ومنذ مطلع الشهر الجاري تم استدعاء رجال الأعمال مرة أخرى لسوق الإعلام، حيث شهدت السوق عودة رجل الأعمال "أحمد أبوهشيمة" لشراء قناة "أون سبورت"، و"تايم سبورت"، ورجل الأعمال "طلعت مصطفى" لشراء مجموعة قنوات الحياة، ورجل الأعمال "محمد الأمين" لشراء قنواته السابقة في مجموعة "سي بي سي".

وتمتلك مجموعة "إعلام المصريين" المملوكة للمخابرات العامة، أغلب شبكات القنوات الفضائية المصرية مثل "سي بي سي، الحياة، أون إي، دي إم سي"، إضافة إلى مواقع إلكترونية ومحطات إذاعية وصحف أبرزها "اليوم السابع"، و"صوت الأمة" و"عين" و"دوت مصر".