كشفت مصادر ليبية غير رسمية أن وزارة الخارجية اليونانية استدعت السفير الليبي في أثينا؛ احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مذكرة تفاهم مع تركيا حول الصلاحيات البحرية.
وقال مصدر دبلوماسي ليبي، لموقع "بوابة الوسط"، السبت، إن وزارة الخارجية اليونانية أمهلت السفير، حتى الخميس القادم، لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع أنقرة.
كانت الخارجية اليونانية قالت إن "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".
وأوضح الناطق باسم الخارجية اليونانية أن هذا الإجراء "لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة".
وكان بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، ذكر أن حكومتي أنقرة وطرابلس وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن الجنرال المتقاعد من القوات البحرية "مصطفى أوزباي" أن الاتفاقية بين أنقرة وطرابلس تعتبر الأهم لتركيا منذ توقيع اتفاقية "لوزان"، و"مكسب كبير للسيادة التركية من أجل حماية حقوقها في شرقي البحر المتوسط"، حسب تعبيره.
