أشارت وكالة التصنيف الائتماني الدولي "فيتش" إلى استمرار تعافي الاقتصادي التركي، مؤكدة أن عام 2020 يوفر فرصة لتركيا.

وتوقعت وكالة "فيتش" الدولية، اكتساب تركيا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي في العام 2020، إلى جانب استمرار التعافي.

جاء ذلك في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة حول توقعات الدول الأوروبية النامية، ونشرته الجمعة.

وقالت إن تركيا يمكن أن تكتسب في العام 2020 مزيدا من الاستقرار، موضحة أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة.

ولفتت الوكالة إلى عدم وجود انتخابات في تركيا لغاية عام 2023، معتبرة أن عام 2020 يوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية.

وذكرت أنه إلى جانب هذه الأمور، تظل المخاطر تجاه الاقتصاد التركي متعددة الأوجه.

كانت "فيتش" غيرت قبل فترة نظرتها لـ20 مصرفا تركيا من نظرة مستقبلية "سلبية" إلى "مستقرة" .

وأوضحت، في بيان لها، أن التقييم يعكس انخفاض المخاطر المتعلقة بقدرة البلاد على دعم البنوك، مشيرة إلى تراجع احتمالية تدهور قدرة البلاد على التمويل الخارجي على المدى القريب.

وأكدت الوكالة مواصلتها مراقبة التطورات في بيئة أنشطة البنوك وجودة أصولها وأوضاع رؤوس أموالها وسيولة العملات الأجنبية.

وأضافت أن زيادة استقرار السوق يمكن أن يقلل من المخاطر السلبية على ملامح ائتمان البنوك.

قال مدير وكالة "فيتش"، "دوغلاس وينسلو"، إن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من نظرة مستقبلية "سلبية" إلى "مستقرة"، يعكس التطور والتوازن الذي آل إليه الاقتصاد المحلي.

وأضاف "وينسلو" أن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، هو دليل على استقرار وتقدم وعودة التوازن في الاقتصاد التركي، وانعكاس لتراجع المخاطر منذ تقييمنا الأخير في يوليو/تموز.

وأوضح أن العناصر الداعمة للاقتصاد التركي، هو أن الوضع الخارجي للبنوك والشركات التركية أكثر استقرارا، وازدياد احتياطيات النقد الأجنبي بشكل معتدل، وتراجع التضخم ومحافظة الليرة التركية على قيمتها.