الصدر يعلن عدم مشاركته في الحكومة العراقية المقبلة

السبت 30 نوفمبر 2019 08:46 م

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، السبت، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.

وفي منشور على "فيسبوك"، نقلت صفحة "صالح العراقي"، المقربة من "الصدر" قوله "المشكلة هي استمرار العنف الصادر من المتظاهرين سواء ممن هم من أتباعي أم لا.. فإنني لا أفرق بين عراقي وآخر إلا بمقدار حبه لوطنه.. نعم لقد استمر العنف حتى بعد استقالة الحكومة.. وهذا ما سيكون منطلقا لاضمحلال تعاطفي معهم".

ودعا "الصدر" إلى تجنيب المحافظات المقدسة (النجف وكربلاء) أعمال العنف، وخصوصا بعد استقالة الحكومة.

وأضاف: "أبرأ من الذين يعمدون إلى الحرق والقتل وتعريض المدنيين إلى الخطر وتعريض المقدسات والعلماء ومراقد العلماء للخطر جهلا أو عمدا".

ووجه "الصدر" نداء للمحتجين جاء فيه: "العراق في ذمتكم فلا تفرطوا فيه لا من قريب ولا من بعيد.. ولن أسمح بعودة الفاسدين بثوب آخر وبمسميات أخرى وسنمنع كل الأحزاب والتيارات كما منعنا (التيار الصدري) من التدخل في تشكيل الحكومة والمفوضية وقانونها".

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الحكومة العراقية "عادل عبدالمهدي" خلال كلمة أمام مجلس الوزراء "قدمت استقالتي للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ".

وقال "عبدالمهدي" إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مؤكدا أن استقالته تعني استقالة مجلس الوزراء بالكامل، مضيفاً "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، نقلا عن التلفزيون العراقي.

وأضاف: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".

وتابع: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية "علي الحديثي" أن الحكومة ستظل بصلاحيتها كاملة وستمارس أعمالها حتى تقبل الاستقالة من البرلمان، وبمجرد قبول الاستقالة ستصبح الحكومة لتصريف الأعمال.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 400 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

احتجاجات العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية

استقالة أمين عام مجلس الوزراء العراقي

مجلس النواب العراقي يقبل استقالة حكومة عبدالمهدي

كتلة الصدر تتنازل عن حق ترشيح رئيس وزراء العراق الجديد للمتظاهرين

العراق.. من أمر بإطلاق النار على المحتجين بمجزرة الناصرية؟

طائرة مسيرة تقصف منزل الصدر بالنجف