تعتزم مصر إخضاع عمليات البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي، للمنظومة الضريبية، لتحصيل ما سمته "حق الدولة".

وقال نائب وزير المالية المصري "أحمد كجوك"، السبت، إنه يجرى حاليًا إعداد قانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.

وأضاف "كجوك" أن هذه الخطوة تأتي "لتحصيل حق الدولة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي".

يأتي ذلك، في الوقت الذي نفت فيه الوزارة في بيان آخر، ما أثير حول إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية، للمنظومة الضريبية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، مهتم بالاقتصاد الرقمي ودمجه في الاقتصاد القومي، وفقا لأحدث الخبرات الدولية، وعلى النحو الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار.

ولا تعد خطط الحكومة المصرية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي جديدة تمامًا، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة، فيما تحدث البعض عن أن تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت وزارة المالية المصرية عن لقاءات عقدتها مع ممثليين من شركة "فيسبوك"، وذلك بعد دعوة من الوزارة للاستفادة من خبرات الشركة حول أفضل طرق تحصيل ضرائب الخدمات الإلكترونية.

وسبق أن أكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري "أحمد بدوي"، في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون التجارة الإلكترونية للبرلمان، وسيتضمن ضرورة حصول أي موقع، وأيضاً صفحات التسويق الإلكتروني، على تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم.

ووفق مصدر حكومي، تحدث لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، في مايو/أيار الماضي، فإن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات، وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب.

وأضاف المصدر أنه سيجرى إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الإلكترونية، وتحقق أرباحاً تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.

ووفقاً لما ذكره المصدر، فإن هناك تعديلات أخرى سيجرى إدخالها إلى قانون ضريبة الدمغة، لإخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة.

وتخطط الحكومة لمحاسبة الشركات وفقاً لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الإلكترونية ولها كيان وشكل قانونيان.

وسيجرى كذلك إخضاع عمليات البيع الإلكتروني من خلال تلك المنصات مثل "أوليكس" و"جوميا" و"سوق دوت كوم"، للضريبة القيمة المضافة، البالغة 14%، وفقاً للمصدر ذاته.

ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار "تويتر" و"فيسبوك"، لقانون ضريبة الدمغة القائم، والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات.

ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت، وتجرى دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.