• الحراك الشعبي الكبير الذي يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر وصف بأنه يعكس«قيام جائع ضد جائع كرمال زعيم شبعان»!
• سعر الصرف «المثبت»، لا يستدام إلا إذا كانت إنتاجية الاقتصاد وأنماط الاستهلاك والمبادلات مع الخارج تتوافق معه.
• المجتمع اللبناني يعاني فقرا مرتفعا وصل 32% في 2015 وسيصل 50% مع هبوط سعر الليرة مقابل الدولار بسبب الأزمة النقدية.
• الإنفاق الحكومي على الفقراء لم يتعد 0.05% من الناتج العام و0.15% من مجموع النفقات فيما أنفقت أكثر من 47% من الإيرادات فوائد للدين العام.

*     *     *

أطلق أحد مراكز الدراسات الاستراتيجية مسمى «ثورة الجياع» على الحراك الشعبي الكبير الذي يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، ووصفه بالعامية بأنه يعكس«قيام جائع ضد جائع كرمال زعيم شبعان».

لكن الأخطر أن هذا الحراك الذي انقسم اللبنانيون حوله بين شارعين سياسيين، غير متوازنين، يحدث في ظل وجود خلل كبير في توزيع «الثروة»، وغياب العدالة الاجتماعية.

ولكن لوحظ أن عدداً من «الميسورين» نزلوا إلى الشارع، وانضموا إلى المطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، تكون قادرة على استعادة «ثقة» المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب، ومنع الانهيار المالي وإنقاذ الاقتصاد الوطني.

لم يشهد لبنان سابقاً مثل الانتفاضة الشعبية التي يشهدها اليوم، وهي عابرة للأديان والشرائح الاجتماعية والمناطق، وتشير بوضوح إلى أن محركها الأساسي ينبع من المظالم الاقتصادية والفساد وغياب فرص العمل وانخفاض المداخيل والبطالة والفقر.

وإذا كان القطاع المصرفي هو القاطرة الأساسية لمسيرة الاقتصاد، ولديه ودائع أكثر من 176 مليار دولار، بما يعكس قدرة اللبنانيين على الصمود، فإن مشكلة المخاطر الاجتماعية تكمن في الخلل الكبير الحاصل في توزيع «الثروة».

إذ تبين من دراسة وضعها صندوق النقد الدولي أن 0.1% من الحسابات المصرفية تستحوذ على 34 مليار دولار من الودائع، فيما 1% تستحوذ على 85 مليار دولار، في مقابل 60% من الحسابات تستحوذ فقط على 0.5% من الودائع.

ويستدل من أحدث الإحصاءات أن المجتمع اللبناني يعاني معدلات فقر مرتفعة، ففي عام 2011 كان المعدل 27% من السكان، أي أقل من مليون شخص في شريحة الفقراء، وارتفعت إلى 32% (1.3 مليون شخص) 2015، ولكن الأسوأ والأكثر خطورة أن هذه النسبة سترتفع إلى 50%، مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، بسبب الأزمة النقدية.

ورغم تفاقم هذه المشكلة، لم تلق الاهتمام الكامل من الدولة، فالإنفاق الحكومي على الفقراء لم يتعد 0.048% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، و 0.15% من مجموع النفقات، فيما أنفقت 5.5 مليار دولار (أكثر من 47% من الإيرادات ) على فوائد الدين العام.

لقد بدأت الليرة اللبنانية في الانخفاض منذ سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الانتفاضة، وعمد الصيارفة تدريجياً إلى تداول الدولار بأسعار أعلى من السعر الرسمي «المثبت» من قبل مصرف لبنان منذ 26 سنة بسعر 1500 ليرة، ووصل الفرق أحيانا 30%.

وبات في لبنان للمرة الأولى سوقان متوازيان لصرف العملات الأجنبية، وأقدمت المصارف على تقييد تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، الأمر الذي يؤكد أن سعر الصرف «المثبت»، لا يكون مستداماً إلا إذا كانت إنتاجية الاقتصاد وأنماط الاستهلاك والمبادلات مع الخارج، تتوافق مع هذا السعر.

وإلا فإن ميزان المدفوعات يشهد عجزاً بشكل دائم، وهو حاصل الآن في لبنان إذ تجاوز العجز 6.5 مليار دولار، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض متواصل في احتياط النقد الأجنبي، ما يصعب معه الحفاظ على السعر الرسمي في اقتصاد صغير ومنفتح مثل الاقتصاد اللبناني، وخصوصا مع سياساته المالية والنقدية الفضفاضة.

• عدنان كريمة - كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية