جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، الأحد، تأييده فكرة إنهاء ربط قطاع غزة بـ(إسرائيل)؛ عبر إنشاء جزيرة صناعية تكون بديلا عن المعابر بين القطاع والأراضي المحتلة، حسبما نقلت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي المعين حديثا، "نفتالي بينيت"، أعاد السبت إحياء الفكرة، التي طرحها "كاتس" نفسه عام 2011 أثناء توليه وزارة المواصلات.

وطرح "كاتس" النقاش مجددا في فبراير/شباط 2018، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" ولاقت تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ودعم قادة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكنها لاقت معارضة شديدة من قبل وزير الدفاع السابق "أفيغدور ليبرمان"، الذي قال إن قطاع غزة لا يستحق أية مبادرات في ظل سيطرة حركة "حماس" عليه.

وقال "بينيت"، مساء السبت، إنه طلب من الجيش بحث الأبعاد الأمنية لفكرة إقامة الجزيرة الصناعية، التي ستصبح معبرا لقطاع غزة، إلى العالم.

وقال "كاتس" في حديث للإذاعة الإسرائيلية، الأحد، إن "هناك مليوني فلسطيني محاصرون في قطاع غزة، و(إسرائيل) هي المسؤولة عنهم، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، وبما أن الانفصال عن القطاع (انسحاب (إسرائيل) وتفكيك المستوطنات عام 2005) لم يحقق هدفه، بإنهاء المسؤولية الإسرائيلية المدنية عن القطاع، ولفشل ربط القطاع بمصر، فإننا في (إسرائيل) لا نريد أن نكون مسؤولين عن الفلسطينيين في غزة".

وذكر "كاتس" أن "وزير الدفاع بينيت عبر عن دعم الفكرة بعكس سابقه (ليبرمان)، وقال إنه (بينيت) كلف الجيش بفحص البعد الأمني للفكرة"، مضيفا: "أطلب أن يتم فحص أبعاد أخرى، أنا كنت وراء الفكرة، وأنا مؤمن بها وأسعى إلى حلول طويلة المدى".

وتابع: "لا يمكن لـ(إسرائيل) أن تغلق بشكل تام الحدود مع القطاع أمام المساعدات الإنسانية والبضائع، لذلك يجب البحث عن بديل، ومع أخذ البعد الأمني بعين الاعتبار، فإن الجزيرة ستوفر مخرجا للغزيين إلى البحر، وترفع المسؤولية عن (إسرائيل)، كما تقدم حلا إنسانيا لهم ولكن ليس على حساب (إسرائيل) بل على حساب أطراف دولية ومن القطاع الخاص".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن هذه الفكرة ستغير طبيعة العلاقات بين (إسرائيل) التي تجد نفسها حاليا مسؤولة عن أعدائها.

وحسب مقطع فيديو نشره "كاتس" عندما طرح الفكرة عام 2011، فإن الجزيرة يفترض أن تقام على بعد 4.5 كم قبالة سواحل قطاع غزة، وستكون بطول 4 كيلومترات وعرض 2 كيلومتر، ومساحة تصل إلى 5400 دونم (الدونم 1000 متر مربع).

وتضم الجزيرة، حسب المخطط الإسرائيلي، ميناء للسفر ونقل البضائع، ومخازن، ومحطة تحلية مياه، ومحطات للكهرباء والغاز، ومراكز لوجيستية.

وفيما يخص الإجراءات الأمنية، يوضح الفيديو أن (إسرائيل) ستبقى مسيطرة على محيط هذه الجزيرة، وعلى إجراءات الأمن والتفتيش في موانئها، فيما ستتولى قوة شرطة دولية مسؤولية الأمن على الجزيرة وعلى نقطة تفتيش ستقام على الجسر الذي يربط قطاع غزة بالجزيرة.

كما سيقام جسر متحرك يمكن رفعه بحيث يقطع التواصل بين الجزيرة وقطاع غزة.

وفي أول رد فعل فلسطيني على خطة إقامة الجزيرة الفلسطينية، قال وزير الشؤون المدنية الفسطينية "حسين الشيخ"، في تغريدة على "تويتر" الأحد، إن "تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة.. جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس".

وتابع: "هو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية، وهذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة".